أمجد حسون عضو غرفة شركات السياحة: نستهدف رفع عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف بحلول عام 2031

• ثقة السائح فى المقصد المصرى والاستقرار أهم أسباب الطفرة السياحية الحالية
• قطاع السياحة محرك رئيسى وفاعل فى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أكد الخبير السياحى أمجد حسون، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة فلاش تور، أن الطفرة السياحية التى تشهدها مصر حاليًا ومؤشرات النمو الأخيرة تعكس ثقة السائح فى المقصد المصرى وما يقدمه من مقومات سياحية فريدة تجمع بين الحضارة العريقة والتنوع الكبير فى المنتجات السياحية سواء من السياحة الثقافية والترفيهية إلى السياحة الشاطئية والبيئية وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمغامرات بالإضافة إلى حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها البلاد رغم استمرار التداعيات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف حسون، فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق»، أن قطاع السياحة يُعد محركًا أساسيًا فى السردية الوطنية الاقتصادية للتنمية لما له من دور فى تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى..كما يساهم فى تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يجعله مكونًا رئيسيًا فى استراتيجيات التنمية الشاملة.
وأوضح أن مصر تضم حاليًا أكثر من 7 آلاف منشأة سياحية بينها نحو 1300 فندقا وتستهدف رفع عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف بحلول عام 2031 لتحقيق هدف الدولة باستقطاب 30 مليون سائح سنويًا.
وأشار الى أهمية الدور الاقتصادى لقطاع السياحة فى التنمية حيث تساهم السياحة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية مما يحفز الناتج المحلى الإجمالى بالاضافة الى أن القطاع يعد مصدرًا هامًا للعملة الصعبة التى تعزز الاحتياطيات النقدية للدولة وتساهم فى تحسين ميزان المدفوعات.
وأكد أن السياحة تمثل ركيزة أساسية فى استراتيجيات التنمية الاقتصادية مثلما ورد فى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى تضع السياحة ضمن القطاعات ذات الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادى..مشيرا الى أن الاستراتيجيات السياحية تُستخدم لدعم استقرار الاقتصاد الكلى وتفعيل دور الاقتصاد الوطنى فى التنمية الشاملة.
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن السياحة تساهم فى خلق فرص عمل متنوعة ومباشرة فى قطاعات مثل الفنادق والمطاعم وفرصًا غير مباشرة فى القطاعات المرتبطة مثل النقل والزراعة والحرف اليدوية والتراثية وغيرها من الصناعات..كما تساهم السياحة فى دعم اقتصادات المناطق المحلية من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والمنتجات المحلية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وذكر حسون أن أهم ما يميز قطاع السياحة هو التكامل مع القطاعات الأخرى خاصة أن السياحة تتشابك مع أكثر من 72 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا، مما يعنى أن تطور السياحة ينعكس إيجابًا على هذه القطاعات الأخرى...لافتا الى أن السياحة المستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة والرفاهية الاجتماعية مما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة..وأكد أن الايرادات التى تحققها السياحة من العملات الصعبة تُستخدم فى تطوير البنية التحتية للخدمات العامة كالتعليم والصحة والنقل، مما يحسن جودة الحياة للسكان ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الى أن التيسيرات والتسهيلات الكبيرة التى قدمتها الدولة لحصول السياح الأجانب على التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر ساهم بشكل كبير فى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصرمن مختلف دول العالم.
وأضاف أن السياحة تُثبت فعاليتها فى تعافى الاقتصاد المصرى ففى العام الماضى 2024 استقبلت البلاد 15.7مليون زائر، محققةً إيرادات تجاوزت 15.3 مليار دولار ويُسهم القطاع الآن بنحو 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، ويدعم حوالى 2.7 مليون وظيفة...وأشار الى أن هذه الأرقام تُبرز ليس فقط دور السياحة فى توفير العملة الأجنبية والنمو الاقتصادى، بل وأهميتها أيضًا فى توفير فرص العمل وسبل العيش.
واضاف أمجد حسون أن قطاع السياحة يعد أكبرالقطاعات المستفيدة من إنجازات المشروعات القومية والقطارات السريعة التى تمت خلال الفترة الماضية بين المدن السياحية. مشيرا الى أن هناك تأثيرإيجابى ملحوظ للمشروعات القومية وكذا مشروعات البنية التحتية على الاقتصاد القومى بصفة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة حيث ساهمت تلك المشروعات فى تسهيل حركة السائحين بين المدن السياحية وهو ما ساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وكذا ارتفاع معدلات تكرار زيارة السائحين.
وأشاد بالخطوات التى تتخذها مصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، مشيرًا إلى أن السياسات المبتكرة مثل تمديد تأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات لتتيح إقامة تصل إلى 180 يومًا لكل زيارة إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية وتنويع التجارب السياحية، تسهم فى جعل البلاد مركزًا حيويًا للسفر والاستثمار. وأكد أن هذه الخطوات تستهدف جذب شرائح متنوعة من السائحين، من بينهم الرحالة الرقميون رجال الأعمال والمهتمون بالسياحة الثقافية والعلاجية. مؤكدًا أن هذه السياسات تعزز الاقتصاد المصرى وترسخ مكانة البلاد على خريطة السياحة الدولية.
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن مصر لديها المقومات السياحية التى تجعلها فى مقدمة الدول الجاذبة للسياحة فى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن تحسين تجربة السائح يجب أن يكون فى مقدمة اهتمامات مستثمرى القطاع السياحى، وهذا الهدف يتحقق بإزالة الكثير من الشكاوى والمشاكل التى تواجه السائح منذ وصوله وحتى مغادرته، وتتطلب رفع مستوى جودة الخدمة فى كل القطاعات التى يتعامل معها السائح بدءًا من المطارات مرورًا بالانتقالات والتسكين فى الغرف الفندقية وزيارة المزارات السياحية والتسوق.