خبراء: تدعم النمو الاقتصادى وتعزز التنافسية وتحفز الاستثمار.. وتسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتصدير

78.1مليار جنيه لمبادرات الصناعة والتصدير بموازنة العام القادم

كتبت : أسماء ياسر
فى خطوة تعكس رؤية اقتصادية واضحة لتعزيز الإنتاج المحلى وتحفيز القطاعات الحيوية خصصت الحكومة 78,1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026 للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، ومن بينها 8,3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل ب الغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
ويؤكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن تخصيص 78.1 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى القادم يعكس توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، موضحًا أن مسارات الإنفاق العام فى الموازنة الجديدة تتكامل مع جهود الدولة لدعم التصنيع، والصادرات، والسياحة، والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية ضمن إطار زمنى واضح، مضيفًا أن دعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلى والتصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى تحقيق نمو شامل، بينما تساعد المبادرات البيئية فى تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلًا.
اقر أ أيضًا | الدين العام «تحت السيطرة» ..خبراء الاقتصاد: التحول من الاقتراض إلى الاستثمار «خطوة استراتيجية»
وأوضح أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية فى قطاعات رئيسية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الحكومة تركز على القطاع السياحى لأنه يدر عملة أجنبية تجاوزت 15.7 مليار دولار فى عام 2024، ويعمل به ملايين العاملين، مع سعى الدولة لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن أوجه الصرف المحتملة تشمل تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، وتطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحى عالميًا، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعى يخلق قيمة مضافة محلية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويساهم فى توطين التكنولوجيا الصناعية، مؤكدًا أن تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وخفض فاتورة الدعم، وتقليل التلوث، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع معدلات التصدير، وتحسين تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف السيد أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا فى القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، مشيرًا إلى أن تأثيرها يشمل تحفيز النمو الاقتصادى وتحسين الميزان التجاري، من خلال دعم الإنتاج المحلى لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وتشجيع التصدير، مما يعزز إيرادات الدولة، ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة، مما يعزز النشاط الاقتصادى المحلى خاصة فى المحافظات، كما يساهم فى تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، فتقديم حوافز مالية وتسهيلات للمشروعات الصغيرة يعزز ريادة الأعمال، ودعم الصناعات ذات الأولوية يعزز تنافسية الاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية، وتحفيز السياحة يزيد تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن أنه يساهم فى دعم التحول للطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، فالاستثمار فى النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
ويرى رامى فتح الله رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن تخصيص 78.1 مليار جنيه فى مشروع الموازنة للعام المالى القادم 2025/2026 لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز القطاعات ذات الأولوية وتحفيز النمو الاقتصادي، مضيفا أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب إقرار حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كلها خطوات تعزز تنافسية الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة، كما أن تخصيص مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل للشباب يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، ودعم رواد الأعمال فى قطاع النقل، وهذه الحوافز والمبادرات تعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وهو ما يتماشى مع تطلعات مجتمع الأعمال لتحقيق نمو مستدام.
وفى نفس السياق يؤكد د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن تخصيص الحكومة 78.1 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية يشير إلى اهتمام الدولة بدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية سريعة النمو، والتى يظهر أثرها سريعًا على الاقتصاد الوطنى لما لها من أهمية كبيرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد الوطني، موضحًا أن تخصيص 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، يسهم فى تعزيز معدل النمو الاقتصادى فى القطاعات الإنتاجية من أجل زيادة معدل التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل وخفض معدل البطالة، موضحًا أن توفير التمويلات لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية يصب فى صالح تعميق المنتج المحلي، وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويل اللازم بفائدة مخفضة، من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير وزيادة الإنتاج، مما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهذا يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج والتوسع فى مشروعاتهم القائمة، وهو ما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويًا، وزيادة موارد الأجنبى.
وأشار غراب إلى أن تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحى تهدف لزيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعاب الوفود السياحية، خاصة وأن مصر شهدت إقبالًا كبيرًا فى عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 والذى قدر بنحو 16 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية، ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال العام الجارى ليتخطى 17 مليون سائح، موضحًا أن تخصيص هذا المبلغ الكبير لدعم القطاع السياحى هام لبناء فنادق ومنتجعات سياحية لاستيعاب الزيادة فى أعداد الوفود السياحية لمصر، وهو ما يساهم فى توفير عملة أجنبية للدخل القومى فى وقت وجيز وزيادة إيرادات مصر من القطاع السياحي، مضيفًا أن كل 15 ألف غرفة فندقية جديدة تسهم فى تحقيق إيرادات تقدر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفقًا للتقديرات، لافتًا إلى أن تخصيص إقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بسبب أهمية هذه المشروعات التى تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلى الإجمالي، مضيفًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 90% من الشركات فى مصر، وبها نسبة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر غير منضمة للاقتصاد الوطني، كما أنها توفر نحو 75% من فرص العمل، وتساهم بنحو 80% من الناتج الإجمالى وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط، وتسهم فى سد احتياجات السوق المحلية بتصنيع الكثير من المنتجات ما يقلل من فاتورة الواردات، كما تسهم فى زيادة حجم الصادرات خاصة السلع الحرفية والغذائية.