قانونيون يقترحون آليات لحل إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية بعد رده إلى مجلس النواب

- زيادة ضمانات حرمة المسكن للحد من اختلاق حالات التلبس.. واقتراح مرافقة عضو جهة قضائية لمأمور الضبط
- يجب أن تكون بدائل الحبس الاحتياطى هى الأصل.. وبعضها يحتاج إلى توافر الإمكانيات
اقترح قانونيون عددًا من الآليات لزيادة بدائل الحبس الاحتياطى وضمانات حقوق المتهم وحرمة مساكن المواطنين، لمناقشتها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى رده الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجلس النواب لإعادة النظر فى بعض مواده.
وقال نشأت عبدالعليم، المحامى بالنقض، إن تحقيق مزيد من الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن سيحدّ من سلطة مأمور الضبط القضائى فى تفتيش المنازل والحفاظ على حرمتها وما بها من أرواح، ويمنع التمادى فى اختلاق حالات التلبس كذريعة للتفتيش دون إذن قضائى.
واقترح عبد العليم، فى تصريحات ل"الشروق"، أن يكون أحد أعضاء مأمورية تفتيش المساكن من الجهة القضائية الصادر منها الإذن، لضمان نزاهة العملية وعدم وجود تجاوزات، أو إنشاء جهة مشتركة بين وزارتى العدل والداخلية متخصصة فى مرافقة مأمور الضبط القضائى أثناء التفتيش.
وبشأن زيادة ضمانات حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، أُثير خلاف حول المادة 105 من مشروع القانون التى تنص على أنه: «يجب تمكين محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك».
وأشار عبد العليم إلى ضرورة ضمان عدم تعسف وكلاء النيابة فى تمكين محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق أو شهادة الشهود، متمنيًا أن تكون هناك وسيلة لتمكين المحامى من الاطلاع على جميع تفاصيل القضية عبر المنظومة الإلكترونية لتحقيق دفاع عادل وسريع للمتهم، دون وضع النيابة العامة فى صدام مع المحامين.
وعن الحبس الاحتياطى. أكد عبد العليم ضرورة الحد من استخدامه ما لم تستلزم الضرورة وجود المتهم فى محبسه، لأن ذلك يمثل ضررا بالمتهم وأسرته فى المعيشة إذا كان هو عائلها.
وقال عبد العليم إن البدائل التى يمكن إضافتها إلى المنصوص عليها فى مشروع القانون هى إلزام المتهم بضمانة حضور من اثنين من أقاربه للحضور فى حالة استدعائه للتحقيق أو لجلسة المحاكمة، بشرط الموافقة عليهما من الجهة القضائية ومعرفة جهة عملهما ومسكنهما، وفى حالة عدم التزام المتهم يتم إلقاء القبض عليه ومحاكمة الضامنين بالإهمال، مشيرًا إلى أن هذه الآلية يُعمل بها فى بعض الدول.
ومن جانبه، قال مصطفى رمضان، المحامى بالنقض، إنه يجب فى البداية قبل زيادة بدائل الحبس الاحتياطى أن تكون تلك البدائل قابلة للتطبيق الفعلى. وأن يكون السائد فى القضايا التى لا تحتاج ضرورة وجود المتهم فى محبسه هو إخلاء السبيل وليس تجديد الحبس.
وأضاف فى تصريحات ل"الشروق" أن هناك بدائل تُطبق فى الخارج مثل «الإسورة الإلكترونية» التى تحدد مكان المتهم، وتحتاج إلى توافر الإمكانيات اللازمة لتطبيقها فى مصر.
وأشار إلى ضرورة تغيير ثقافة الحبس الاحتياطى ليكون هو الاستثناء فى أغلب القضايا وليس الأصل، خاصة فى غير قضايا القتل أو المخدرات التى تستوجب الحبس الاحتياطى.
فيما أكد عبدالحميد فودة، المحامى بالنقض، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن وضع المتهم تحت الرقابة الأمنية من خلال شريحة إلكترونية لتتبعه خلال فترة التحقيقات يمثل بديلًا أكثر فاعلية للحبس الاحتياطى.
وشدد فودة، فى تصريح ل«الشروق»، على ضرورة صياغة النصوص القانونية بشكل واضح ودقيق، بما يمنع أى التباس فى التطبيق، ويضمن التوازن بين حقوق المتهم وحماية المجتمع.