أعضاء ب«تشريعية النواب» يكشفون أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

• رمزى: التعديلات تتضمن توسيع بدائل الحبس الاحتياطى وإضافة بند بوضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية

كشف أعضاء في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أبرز التعديلات المتوقع إضافتها على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد رد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع القانون إلى مجلس النواب، لإعادة النظر في بعض مواده.
وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إيهاب رمزي، أن التعديلات المرتقب إدخالها على مشروع القانون تتضمن توسيع بدائل الحبس الاحتياطي للتناسب مع تلك الموجودة في غالبية دول العالم، مشيرًا إلى أنها ستتمثل في إضافة بند خاص بوضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية.
وقال رمزي ل"الشروق"، إن المراقبة الإلكترونية تتضمن العديد من الأساليب، على رأسها الأسورة الإلكتروينة، والتي كانت قد رفضت الحكومة إضافتها إلى نصوص مشروع القانون أثناء مناقشته خلال الجلسة العامة، إضافة إلى تطبيق إلكتروني يتم تنزيله على هاتف المتهم لمراقبته عبر بصمة الوجه.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا وضع حدودًا لصلاحيات مأموري الضبط القضائي، لافتا إلى أن هناك توسعا في هذه الصلاحيات حاليًا، وبالتالي ستكون التعديلات الجديدة تدور حول تحديد من هم لهم الأحقية في الحصول على حق الضبط القضائي، ووضع معايير لهم.
وتابع: "كما ستشمل التعديلات، توفير مزيدًا من الضمانات لحرمة المساكن عند التفتيش، فضلاً عن منح مزيد من الحقوق للمتهم أمام جهات التحقيق، للتأكيد على ضرورة حضور محاميه للتحقيق، وضمان إجراء تحقيق نزيه".
وبشأن منح مهلة للجهات المعنية لتطبيق القانون، أشار رمزي، إلى أنه تم الاعتراض على البند الخاص ببدء العمل بالقانون منذ اليوم التالي للنشر، حيث أنه من المتوقع أن يكون بدء العمل بالتطبيق مع أول العام القضائي الجديد، الذي يبدأ مطلع شهر أكتوبر من كل عام.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذا التعديل يستهدف إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه، ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر، وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
كما تتضمن المواد المعترض عليها، ما يتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.
ووفقًا لرمزي، فإنه من المتوقع أن يصدر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المرتقب عقدها في الأول من أكتوبر المقبل، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية، تتشكل من مكاتب لجنتي التشريعية وحقوق الإنسان، على غرار اللجنة الفرعية التي كانت قد أعدت التقرير الذي تم عرضه خلال الجلسة العامة.
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عاطف المغاوري، إنه من المتوقع أن تتضمن التعديلات أيضًا وضع حدودًا للتوسع في التفتيش، على أن يكون من ضمن شروطه صدور إذن مسبق بالتفتيش.
وقال المغاوري ل"الشروق"، إن التعديلات ستتضمن توسيع بدائل الحبس الاحتياطي، مضيفا: "كنا قد طالبنا خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون بإدراج أسلوب الأسورة الإلكترونية، وتم رفضه من قبل الحكومة".
وأضاف أن غالبية ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من اعتراضات هي بنود كنا قد تقدمنا بها خلال المناقشات، وتم اتهامنا بعدم قراءة مشروع القانون والدستور، ولكن اعتراض الرئيس عليها يؤكد صحة موقفنا ويرد بوضوح على هذه الاتهامات.
وأكد أن رد الرئيس السيسي لمشروع القانون يجب أن يكون بوصلة يهتدي بها مجلس النواب، ودرسًا للعمل التشريعي النزيه، مستطردًا: "يجب أن يعلمنا موقف الرئيس أهمية استيعاب كافة الآراء".
ودعا المغاروي، إلى ضرورة التعامل مع قانون الإيجار القديم بذات نهج التعامل مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن القانون يتضمن سلبيات عديدة، وعلى الرغم من موافقة الرئيس عليه، ولكن نحتاج إلى ضرورة توجيهه للحكومة بإدخال تعديلات عليه تضمن حقوق ومصالح المواطنين.
يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق أبريل الماضي، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة، قائلاً: "إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك تمام الإدراك أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال".