الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع إندونيسيا

علن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اكتمال مفاوضاته مع إندونيسيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين بعد أكثر من 9 سنوات من بدء التفاوض.
ووقع المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، ووزير تنسيق الشئون الاقتصادية الإندونيسي أيرلانجا هارتارتو، اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاق حماية الاستثمار في منتجع بالي الإندونيسي.
ووفقا للاتفاق سيتم شطب الرسوم الجمركية تقريبا على واردات إندونيسيا من منتجات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك مكونات السيارات والمنتجات الزراعية.
وقال سيفكوفيتش: "في ظل صعوبة التنبؤ بتطورات الاقتصاد العالمي اليوم، فإن العلاقات التجارية ليست مجرد أدوات اقتصادية، وإنما أصول استراتيجية تشير إلى الثقة والترابط والقدرة على الصمود، القطاعات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي مثل المنتجات الغذائية الزراعية والمصنوعات المتقدمة ستسفيد من وصول أكبر ومستقر إلى السوق (الإندونيسية)".
وأضاف سيفكوفيتش: "كما أن إزالة التعريفة الجمركية البالغة 50% على صادرات السيارات إلى إندونيسيا تدريجياً، ستوفر فرصا جديدة لتصدير السيارات الأوروبية والاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية".
وأكد: "أنا على قناعة تامة بأن إتمام المفاوضات اليوم ما هو إلا بداية صفحة جديدة ومثيرة".
من ناتحيته وصف أيرلانجا هذا الاتفاق بأنه إنجاز مهم.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان لها اليوم: "لقد تعهدنا بتعزيز التنوع والتعاون، لدعم المزيد من فرص العمل في الاتحاد الأوروبي وتعزيز النمو الاقتصادي".
وأضافت فون دير لايين: "أن اتفاقيتنا مع إندونيسيا تتيح فرصا جديدة للشركات والمنتجين الزراعيين في اقتصاد إندونيسي مزدهر ومتنامٍ. كما أنها تضمن لنا إمدادات مستقرة وثابتة من المواد الخام الأساسية، اللازمة لصناعات التكنولوجيا النظيفة والحديد والصلب في أوروبا".
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع علاقاته التجارية في ظل سياسة التعريفات الجمركية العدائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى التهديدات التي تواجه سلاسل الإمداد نتيجة للصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة.