هيئة المجتمعات العمرانية تسمح بالتعامل على 181 قطعة أرض ووقف العمل ب76 مشروعا في الساحل الشمالي

• مصادر: استمرار وقف التعامل على مشروعات الشراكة لحين سداد رسوم التنازل

أعادت هيئة المجتمعات العمرانية التعامل على 181 قطعة أرض بالساحل الشمالى الغربى مع استمرار وقف 76 مشروع شراكة بالساحل الشمالى الغربى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال - الشروق».
وقالت المصادر، إن إعادة التعامل على أراضى 181 جهة وشركة جاء فى ضوء قرار الهيئة بإلغاء القرار رقم 205، والذى أقر فسخ التعاقد وسحب الأرضى من المطورين فى حال توفر أى من الحالات التالية، عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة فى الموعد المحدد، عدم سداد قسط وجزء من قسط آخر، عدم سداد قسط وجزء من الدفعة المجدولة لقسط آخر مجتمعة، عدم سداد دفعتين متتاليين نتيجة جدولة أحد الأقساط أو دفعتين نتيجة جدولة أكثر من قسط، عدم الالتزام بتحرير عقد مع الهيئة خلال ثلاثة أشهر من نهاية المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة، عدم الالتزام باستخراج القرار الوزارى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، عدم الالتزام بتقديم مستندات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الوزارى، حيث يتم إلغاء التعاقد فور انتهاء المدة القانونية.
وبحسب المصادر فإن الهيئة جددت تعليماتها لأجهزة المدن بالساحل الشمالى بوقف التعامل على المشروعات الجارى تطويرها بنظام المشاركة وعددها 76 مشروعا لحين سداد رسوم التنازل المستحقة عليها.
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رسومًا قدرها 20 دولارًا للمتر الواحد، تُسدد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التى يطور غالبيتها أجانب فى الساحل الشمالى الغربى، كما وحدت الهيئة الرسوم على المشاريع التى يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضى المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقى على خمس سنوات بفائدة البنك المركزى.
وقال مسئول حكومى، إن الهيئة قررت وقف التعامل على الأراضى الخاضعة لهذه الرسوم، موضحًا أنه تم إخطار أجهزة المدن الثلاث بالساحل الشمالى بوقف التعامل مع كل الشركات العقارية إلا بموجب شهادة عدم ممانعة صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تفيد بأن الشركة العقارية قامت بتوفيق أوضاعها وسداد ما يستحق عليها من رسوم والتزامات مالية لصالح الدولة.
كانت لجنة التظلمات تلقت 17 تظلمًا من شركات عقارية تفيد بامتلاكها حصة حاكمة فى الأراضى التى تطورها بالساحل الشمالى منها اكام الراجحى، القمزى، سوديك، الشرق الأوسط، معمار المرشدى.