هيئة المجتمعات العمرانية تراجع عقود المطورين.. ولم تصدر قرارات بسحب أراض بالساحل الشمالى

• جار حصر المشروعات التى انتهت برامجها التنفيذية ولا يتعدى التنفيذ 15٪
• مهلة أسبوعين لملاك الأراضى لإخطار الهيئة بسداد رسوم التنازل بمشروعات الشراكة
تعكف هيئة المجتمعات العمرانية على مراجعة كل عقود شركات التطوير العقارى بالساحل الشمالى من حيث الموقف التنفيذى والإجرائى للمشروعات محل التعاقد حسب مسئول حكومى تحدث ل«مال وأعمال - الشروق».
وتسيطر حالة من الترقب على القطاع العقارى فى ضوء قرارات تنظيمية ومطالبات مالية أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية على المطورين فى الساحل الشمالى والطريق الصحراوى غرب القاهرة، ترتب عليها وقف التعامل لهذه المشروعات لحين توفيق الأوضاع مع القرارات الجديدة.
وبحسب المسئول الذى تحدث مع «مال وأعمال - الشروق» فإن المجتمعات العمرانية لم تخطر أى من الشركات العقارية أو تصدر قرارات لأجهزة المدن بسحب أراضٍ من مطورين بالساحل الشمالى، قائلًا: «تم وقف التعامل على أراضى الساحل الشمالى الغربى لحين مراجعة العقود والتزام المطور ببنود التعاقد من حيث معدلات التنفيذ واستخراج التراخيص والقرارات الوزارية والأقساط المتستحقة».
وبحسب المسئول فإن الهيئة كلفت جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بإعداد حصر شامل لكل المشروعات التى انتهت برامجها الزمنية ونسبة التنفيذ لا تتجاوز 15٪ لاتخاذ الإجراءات المقررة حيالها.
وبالنسبة لفرض رسوم تنازل على مشروعات الشراكة بالساحل الشمالى، قال المسئول إن أجهزة المدن ستقوم بتلقى إفادة من ملاك الأراضى الذين تعاقدوا مع مطورين للمشاركة فى تطوير وتسويق مشروعاتهم وتقديم طلب لسداد الرسوم المقررة وفقًا للتعليمات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية خلال أسبوعين من الإخطار.
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان رسومًا جديدة على المشروعات العقارية والسياحية فى الساحل الشمالى التى يتشارك فى تنفيذها أكثر من جهة.
وتتراوح الرسوم ما بين 500 جنيه للمتر للأراضى الواقعة جنوب الطريق الساحلى، و750 جنيهًا للمتر للأراضى الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر فى الأراضى التى لها واجهة شاطئية.
وبحسب قرار «المجتمعات العمرانية» سيتم تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضى بالساحل الشمالى، بحيث تتضمن إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض فى حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة، بالإضافة الى بعض حالات نقل الأسهم.
وتتضمن القرار حظر الإعلان عن أى مشروع عمرانى أو سياحى جديد قبل الحصول على موافقة جهاز الساحل الشمالى الغربى (الجهة صاحبة الولاية)، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وفى ضوء هذه الضوابط قررت الهيئة إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، كما شمل القرار قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه، قرارات التقسيم) عن تلك الكيانات حتى استكمال الإجراءات المالية، ومن أبرز هذه الشركات: إعمار، سوديك، بالم هيلز، سيشيل، أكام الراجحى، سيراك، جيفيرا، المراسم، ماونتن فيو، لافيستا، مدار، الأهلى صبور، الكازار، هوريزاين.