محافظ الغربية في ندوة عن مكافحة الفساد: ترسيخ الشفافية أولوية قصوى في بناء الجمهورية الجديدة

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء إبراهيم عبد المنعم، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، فعاليات الندوة التوعوية الموسعة التي عُقدت اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة تحت عنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته"، والتي خُصصت للعاملين بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء، والعاملين بالجهاز الإداري.
وأكد محافظ الغربية، في كلمته في الندوة، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلت من مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية أولوية قصوى في بناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة مطالب بأن يكون قدوة في الالتزام والانضباط، وأن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة تبدأ من نزاهة وشفافية الأداء اليومي للعاملين فيها.
ووجّه "الجندي"، خالص الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية على جهودها الحثيثة في صون المال العام ومتابعة الأداء الحكومي، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين المحافظة والهيئة يعكس إيمانًا مشتركًا بأن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية متكاملة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد.
من جانبه، استعرض اللواء إبراهيم عبد المنعم، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الجهود المتواصلة للهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن الهيئة تمثل حائط الصد الأول وسياج الحماية لمقدرات الدولة، حيث تقوم بدور محوري لا يقتصر على الرقابة والمحاسبة فحسب، بل يمتد ليشمل وضع الآليات الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء جهاز إداري كفء قادر على الوفاء باحتياجات المواطنين.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على محاور متكاملة تبدأ من رفع وعي العاملين وتعزيز قيم النزاهة والانضباط داخل المؤسسات، وصولاً إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات العامة.
كما أعرب اللواء عبد المنعم عن اعتزازه بمحافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، مؤكدًا أن ما تبديه المحافظة من دعم وتعاون دائم مع الهيئة يجسد نموذجًا عمليًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، ويؤكد أن الغربية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة لتكون في طليعة المحافظات الداعمة لمسيرة الجمهورية الجديدة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن مواجهة الفساد لا تنحصر في الإجراءات الرقابية فقط، وإنما تبدأ من داخل كل مؤسسة، من خلال التزام العاملين بالقيم الوظيفية والانضباط المهني، بما يضمن تقديم خدمة عامة تليق بالمواطن المصري وتواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.