مجلس الأمن يدين احتجاز الحوثيين أكثر من 21 موظفا أمميا باليمن

دان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، "احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس الماضي، بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي".
وشدد الأعضاء في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وصون حرمة مقراتها في جميع الأوقات.
وأعرب أعضاء المجلس، عن قلقهم البالغ بشأن سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس 2025.
وطالب الأعضاء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مجددين التأكيد على أن "جميع التهديدات الموجهة للعاملين في إيصال المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول".
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وشددوا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأشار أعضاء المجلس إلى الارتفاع الكبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان اليمنيين، معربين عن قلقهم من أن احتجاز العاملين في مجال الإغاثة "قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل".
وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم للحوثيين بضمان احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين.
وأكد الأعضاء على دعمهم للأمم المتحدة في مواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز سلامة وأمن الموظفين في ضوء السياق الأمني الحالي.
ورحب أعضاء المجلس بمواصلة جهود الأمم المتحدة عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين.
ونهاية الشهر الماضي، نفذ الحوثيون حملة اعتقال واسعة ضد موظفين لدى منظمات أممية، عقب اقتحام مقراتها في العاصمة صنعاء.
وجاءت حملة الاعتقال هذه بعد يوم من إعلان الجماعة، مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء المرافقين له، في قصف إسرائيلي في العاصمة صنعاء.