الأمم المتحدة تدين الاحتجاز التعسفي ل11 من موظفيها في اليمن وتطالب بالإفراج عنهم

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة عمليات الاحتجاز «التعسفي» التي استهدفت أمس الأحد، ما لا يقل عن 11 موظفًا أمميًا على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأدان «جوتيريش»، أيضًا اقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن محاولات اقتحام مبان أخرى تابعة للأمم المتحدة في صنعاء.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول.
وكرر مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين احتُجزوا تعسفا منذ يونيو 2024، وأولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023، مؤكدا أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر لا يمكن القبول به.
وشدد الأمين العام على أن موظفي الأمم المتحدة وشركائها ينبغي ألا يُستهدفوا أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقا أثناء أدائهم لمسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة، ويجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقار الأمم المتحدة، في جميع الأوقات.
وقال إن الأمم المتحدة ستواصل العمل بلا كلل من أجل ضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين تعسفا، وستواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته إلى سلام دائم.
من جهته، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، حيث ما تزال المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتعرض لضربات إسرائيلية عقب هجمات الحوثيين ضد إسرائيل.
وأكد المبعوث الأممي مجددا أن اليمن لا يمكن أن يصبح ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقا، مشددا على ضرورة أن تتوقف هذه الهجمات.
وقال في بيان، إنه يواصل دعوة جميع الأطراف إلى استخدام القنوات الدبلوماسية المتاحة لخفض التصعيد، معبرا عن قلقه البالغ إزاء سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.
ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي.