الدفاع العربي المشترك.. حلم لم ير النور منذ 75 عاما وطالب به السيسي قبل 10 سنوات

السيسي اقترح عام 2015 إنشاء قوة عربية مشتركة بسبب تحديات وجودية
اتفاقية الدفاع العربي المشترك لم تر النور بعد مرور 75 عاما
القمة العربية في 2015 اعتمدت قرارا تفصيليا لإنشاء القوة المشتركة
مع تزايد الأزمات الأمنية التي يمر بها عالمنا العربي وتوسع الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية، يتجدد الحديث عن الحلم العربي القديم بشأن الدفاع المشترك، الذي يراوح مكانه منذ 8 عقود على الأقل؛ رغم توالي الأزمات وتجدد المطالب، ومن حين لآخر تبرز الدعوات المصرية إلى إنشاء قوة عربية مشتركة تعكس الجدية في ردع العدوان والاستعدادا العملي لمواجهة المعتدين.
75 عاما مرت على توقيع معاهدة الدفاع المشترك، و10 أعوام كاملة على اعتماد الزعماء العرب قرارا بإنشاء قوة عربية مشتركة في قمة شرم الشيخ عام 2015، لكنه كباقي الخطوات لم ير النور منذ ذلك الحين، رغم التحديات غير المسبوقة والتهديدات الجسيمة.
في أول قمة عربية له.. السيسي يدعو للاستعداد وإنشاء قوة عسكرية مشتركة
في تلك القمة التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة بعد أقل من عام على توليه السلطة في مصر، طرح على الزعماء العرب فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة لتكون أداة فاعلة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.
وفي كلمته، دعا الرئيس السيسي الدول العربية إلى "التفكير بعمق وبثقة في النفس في كيفية الاستعداد للتعامل مع تلك المستجدات من خلال تأسيس قوة عربية مشتركة".
وجاء اقتراح السيسي، بعد أن أكد في كلمته أن "أمتنا" لم تمر بمثل الأخطار التي تعايشها اليوم، وأنه "لا مناص من توحيد الجهود لمواجهتها، ولابد من أدوات للعمل العربي العسكري المشترك للتغلب عليها"، مشددا على ضرورة "ردع مساعي الأطراف الأخرى للمساس بسيادة الدول العربية الشقيقة وحياة مواطنيها".
75 عاما على اتفاقية الدفاع المشترك
وتنص معاهدة الدفاع العربي المشترك، الموقعة عام 1950 على أن "أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعد عدوانا على باقي الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول مساسا صريحا بباقي الدول الموقعة على البروتوكول".
وتمثل الاتفاقية إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وبدأت بتوقيع 7 دول عربية هي: مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا.
تحديات غير مسبوقة
ومنذ إنشاء مجلس الدفاع المشترك في 1950 لم يشهد العالم العربي تحركات جدية لإخراج القوة العربية المشتركة إلى أرض الواقع، حتى جاء عام 2015 ليقر القادة العرب إنشاء القوة العربية المشتركة، في وقت واجه فيه العالم العربي "تحديات وجودية" لم يعايشها في "أحلك الظروف" التي مرت بها المنطقة.
وعٌقدت القمة العربية ال26 في شرم الشيخ عام 2015، تحت عنوان "التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي"، ما يعكس الإدراك حينها "لضرورة التصدى لتلك القضايا دون إبطاء أو تأجيل، من خلال منهج يتسم بالتوازن والمصداقية وعبر أدوات ذات تأثير وفاعلية"، حسبما ذكر الرئيس السيسي في كلمته.
وأمام القمة العربية استعرض الرئيس السيسي، التحديات "الجسيمة" التي تهدد العالم العربي، وقال إننا بحاجة إلى "التفكير في اتخاذ إجراءات عملية جماعية، ذات مغزى ومضمون حقيقي تتسق مع أهدافنا في الحفاظ على الهوية العربية وتدعيمها، وصد محاولات التدخل الخارجي في شئوننا وردع مساعي الأطراف الأخرى للمساس بسيادة الدول العربية الشقيقة وحياة مواطنيها".
وأكد السيسي، أن هذا الردع العربي المنشود، إنما هو "درع لأوطاننا ودفاع عن أهلنا" وليس " تهديدا لشقيق قريب أو جار بعيد"، منوها إلى أن "ذلك الصد وهذا الردع هو حق لنا، هو دفاع عن أمننا ودرع لأوطاننا ولأهلنا، وليس سيفا مُسلطا على أحد إلا من يبادرنا بالعدوان".
قوة عربية مشتركة لم تر النور بعد 10 أعوام كاملة
بموجب البروتوكول الذي أقرته القمة العربية عام 2015، تنشأ قوة عربية عسكرية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقرار أي من الدول الأطراف وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
وتتلخص مهام هذه القوة المشتركة، في: التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، والمشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.
كما تشمل المهام حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب، بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ، بجانب أي مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
وينص البروتوكول على تشكيل مجلس دفاع من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف، وكذلك مجلس رؤساء الأركان وهيئة التخطيط المشترك
ويختص مجلس الدفاع باتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها وإقرار الموازنة بجانب مهام أخرى، بينما يتولى مجلس رؤساء الأركان الأمور الفنية للقوات، من حيث تنظيم القوات ورفع كفاءتها ووضع قواعد الاشتباك وإعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يمكن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأطراف.
قواعد تشكيل القوة العربية المشتركة
نص البروتوكول على ان تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية وجوية وبحرية وإدارية وطبية، طبقا لإمكانياتها وبما لايخل بمهام قواتها المسلحة، ويحدد مجلس رؤساء الأركان حجم ونوع العناصر المخصصة كحد أدني من كل دولة طرف، بناء على دراسة للتحديات والتهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي.
وفي الأحوال العادية، تظل العناصر التي تساهم بها كل دولة في الدولة ذاتها، على أن تكون جاهزة للدفع بها عند اتخاذ القرار اللازم.
متى يتم الاستعانة بالقوة العربية المشتركة؟
تقدم الدولة التي تتعرض لأي تهديد، طلب الاستعانة بالقوة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويُبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولى عرضه على مجلس الدفاع لاتخاذ القرار اللازم، ويحدد مجلس الدفاع الفترة الزمنية المطلوبة للاستجابة لطلب الاستعانة بالقوة.
وفي حالة تعذر على الدولة التي تتعرض للتهديد، التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر على مجلس الدفاع لاتخاذ مايراه مناسبا، وينعقد مجلس الدفاع بناء على طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف على طلب الانعقاد.
تمويل القوة
وينص القرار، على أن كل دولة تمول عناصرها المخصصة للقوة المشتركة تمويلا ذاتيا، وفي حالة الاستعانة بالقوة، يقرر مجلس الدفاع موازنة بالتكاليف المطلوبة للمهمة، ويحدد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.