النائب مجدي البري: خطاب مصر إلى مجلس الأمن فضح انتهاكات إثيوبيا ويؤكد تمسك الدولة بالدفاع عن أمنها المائي

أشاد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بالخطاب الرسمي الذي وجهته مصر، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، عبر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير بدر عبد العاطي، بشأن تطورات ملف سد النهضة والسلوك الأحادي المتكرر من الجانب الإثيوبي.
وأكد "البري" في بيان له، أن خطاب الخارجية المصرية جاء في توقيت بالغ الأهمية، بعد إعلان أديس أبابا تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، وتنظيم فعالية احتفالية هدفها منح المشروع غير القانوني غطاءً زائفًا من القبول والشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن مصر كانت واضحة وحاسمة في رفضها لهذا النهج الاستفزازي الذي يُعد خرقًا جديدًا يُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي والاتفاقيات الحاكمة لحوض النيل الشرقي.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن ما تقوم به إثيوبيا ليس له أي سند قانوني، ولا يترتب عليه أي آثار أو شرعية، موضحًا أن الدولة المصرية التزمت منذ بداية الأزمة بأقصى درجات ضبط النفس، وسلكت كل الطرق الدبلوماسية والقانونية، انطلاقًا من حرصها على الحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق التعاون المشترك بين دول حوض النيل، إلا أن إثيوبيا اختارت طريق التعنت والتسويف وفرض الأمر الواقع.
وأضاف "البري" أن مصر، كما أكد خطابها لمجلس الأمن، لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية في نهر النيل، ولن تتهاون في الدفاع عن أمنها المائي باعتباره قضية وجودية لا تقبل المساومة أو التنازل، مشددًا على أن الدولة المصرية تملك من الأدوات والخيارات ما يمكنها من حماية مصالحها وحقوق شعبها وفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واختتم النائب مجدي البري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية ومؤسسات الدولة في هذا الملف المصيري، وأن حزب مستقبل وطن يُعلن دعمه الكامل لكافة الجهود الدبلوماسية والقانونية التي تبذلها الدولة في مواجهة المخططات الإثيوبية الرامية لفرض الهيمنة على النهر دون توافق أو اتفاق.