قال النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة الإثيوبية تتعامل بشكل احادى غير مقبول، مشيرا إلي أنه إرسالها خطاب للدولة المصرية يفيد بدءها عملية الملء الثاني للسد يشير إلى تحديها جميع الأعراف والقوانين الدولية . وأشار النائب أحمد البلشي إلى أن هذا الخطاب جاء قبل جلسة مجلس الامن، الأمر الذي ينوه تجاهل اثيوبيا الأطراف الأخرى والتفكير في مصالحها فقط، مؤكدا أنه من الخطأ قيام إثيوبيا بملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا الفعل ليس غريبا عليها، لأنها منذ بداية الأزمة وتنتهج هذا الأسلوب في التعامل مع دولتي المصب. هذا وتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي. وقد قام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها. وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.