سد النهضة.. رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد أي رغبة للإضرار بالآخرين

قال رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، إن بلاده لن تضيع حق الجار، ولن تأخذ حقوق غيرها، زاعمًا عدم وجود أي رغبة للإضرار بالآخرين.
وأضاف أحمد، خلال فعاليات افتتاح سد النهضة، إن السد لن يكون مهددًا أو سببًا للخوف لدى الإخوة في الدول المجاروة.
وتابع: "إذا كانت هناك مجاعة في مصر أو مجاعة في السودان أو مجاعة في دول صديقة، فإن إثيوبيا ستكون معهم، ستتقاسم مواردها معهم وسيتقاسمون الموارد معا".
وافتتح رئيس وزراء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل الأزرق رسميًا، اليوم، بحضور رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب السودان والصومال.
ووجهت مصر، اليوم الثلاثاء خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
وأوضح وزير الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفاً من القبول والشرعية إلا أن السد يظل إجراء أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وأكد عبد العاطي، في الخطاب المصري إلى مجلس الأمن، أن مصر لديها موقف ثابت في رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية كافة في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
وأشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب.
وتابع: في المقابل، تبنت أديس بابا مواقفاً متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية - وليست احتياجات تنموية - لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة.
وشددت مصر على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.