جنوب السودان يعتزم شراء الكهرباء من سد النهضة

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير، عزم بلاده توقيع اتفاقية لشراء الكهرباء من سد النهضة.
وأضاف "كير"، خلال مشاركته في افتتاح السد، أن الاتفاق سيوفر الكهرباء للمدن والقرى والمدارس والمستشفيات في جميع أنحاء جنوب السودان، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وافتتح رئيس وزراء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل الأزرق رسميًا، اليوم، بحضور رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب السودان والصومال.
ووجهت مصر، اليوم الثلاثاء، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي؛ إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية لإعلان انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
وأوضح وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفا من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراء أحاديا مخالفا للقانون والأعراف الدولية، ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقا للقانون الدولي، فضلا عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
وأكد عبدالعاطي، في الخطاب المصري إلى مجلس الأمن، أن مصر لديها موقف ثابت في رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل، وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
وأشار الخطاب المصري، إلى مجلس الأمن أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقا من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب.
وتابع: "في المقابل، تبنت أديس بابا مواقفا متعنتة وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية - وليست احتياجات تنموية - لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوى زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة".
وشددت مصر، على أن أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.