محافظ الشرقية يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، والذي يأتي في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية اليابانبة.
وأكد محافظ الشرقية، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان، والتي تستند إلى تاريخ ممتد من الشراكة والتعاون المثمر في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والتوسع في إقامة المدارس اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية، وإنشاء معهد الكوزن المصري الياباني بالعاشر من رمضان، بجانب تطبيق نظام التوكاتسو الياباني بمعظم المدارس، والذي ساهم في تخريج أجيال قادرة علي المشاركة في بناء الوطن.
وأضاف المحافظ، أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون و500 ألف جنيه، والذي يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ الشرقية الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، والتي يمكن الاستفادة منها لتعظيم الشراكة المصرية اليابانية وإقامة مشروعات جديدة مشتركة تساهم في النهوض بالصناعات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما يشجع المزيد من الشركات اليابانية على التوجه إلى السوق المصري.
وأشار، إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الصناعية، حيث تضم قلعتين صناعيتين بالعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، بالإضافة إلى منطقتي بلبيس والزوامل الصناعيتين، حيث تزخر بالعديد من المصانع والشركات وتقدم صناعات حديثة ومتطورة بايدي عاملة ماهرة.
من جانبه، أعرب سفير اليابان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقة بين مصر واليابان تشهد تنوعا كبيرا وتمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين، خاصة في مجالي الاستثمار والصناعة.
وعلى هامش اللقاء، تطرق سفير اليابان إلى زيارته للمركز الدولي للأسماك بالعباسة بمركز أبو حماد، معربا عن سعادته بحجم الإنجازات التي تحققت على أرض مصر مقارنه بدول أخرى كثيرة، مؤكدا حرص اليابان على دفع آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكبر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.