محمود محيي الدين: حان وقت اتخاذ مصر مسارا اقتصاديا مختلفا عن صندوق النقد الدولي

- وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الحاليان أفضل من تولى هذين المنصبين
قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إنه حان الوقت لاتخاذ مصر مساراً اقتصادياً مختلفاً عن صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الاقتصاد المصري كان يدور في إطار اقتصاد إدارة الأزمات خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف محيي الدين خلال لقائه مع قناة "العربية بيزنس"، أنه حان الوقت "أن نتمرد على هذه الإدارة المقيّدة للحركة"، موضحاً أنها كانت مطلوبة في وقت معين نتيجة بعض الاختلالات المالية والنقدية التي شهدتها البلاد على مدار عامي 2015 و2016، ثم ما تبعها من صدمات مختلفة وتعثرات متباينة، بعضها لأسباب خارجية وبعضها لأسباب إدارة اقتصادية محلية لم تكن موفقة في بعض الأحوال.
أشاد محيي الدين بإعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وجود برنامج اقتصادي جديد، قائلاً: "آن الأوان أن تنتهج مصر نهجاً مختلفاً تماماً، بعيداً عما كان عليه الوضع مع الصندوق"، وأن يتحول من برنامج لضبط الاختلالات النقدية والمالية إلى برنامج للنمو الاقتصادي والتنافسية وزيادة النمو والاستثمار، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الإدارة الاقتصادية، وإعادة تمكين الطبقة الوسطى والتعامل مع تحديات التنمية المستدامة، وعلاج مشاكل توزيع الدخل والفقر المدقع وتلك المشكلات التي لم يعالجها برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال محيي الدين إن بفضل العمل المتميز الذي يقوم به البنك المركزي بقيادة المحافظ، حسن عبد الله، فإن أزمة السوق السوداء للدولار قد انتهت. وفيما يخص مؤشر الفائض الأولي، وهو مؤشر لا يهم عموم الناس لكنه يهم وزراء المالية، فإن تلك الأزمة قد حُلّت بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، وهو في رأيه أفضل من تولي هذا المنصب.
حققت موازنة العام المالي الماضي 2024/2025 فائضاً أولياً تاريخياً بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، بقيمة 629 مليار جنيه مقابل 350 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
عن التساؤل هل الاقتصاد المصري يلبي مطالب عموم الناس، يرى محيي الدين أن الاقتصاد المصري بمؤشر الناتج المحلي الثابت لم يتغير عن مساره منذ عامي 2015-2016، حيث كان عند مستويات 480 مليار دولار، وهو الآن أيضاً عند نفس المستويات.
أما بالنسبة لمؤشر معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق، وهو المؤشر الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي، فالاقتصاد المصري اليوم بأسعار السوق قيمته 350 مليار دولار، وتلك القيمة لا تتجاوز 0.3% من الاقتصاد العالمي، رغم أن عدد سكان البلاد يمثل 1.3% من التعداد العالمي.