النقد الدولي: مصر حققت الاستقرار وتسير على الطريق الصحيح

أكد سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت مصر في الفترة من 5-16 مايو الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن "السلطات المصرية واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الاكثر استهدافا"، مشيدا في البيان الختامي للمراجعة، بنجاح جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال
وأوضح لال، أن "نمو إجمالي الناتج المحلي تسارع من 4.2% في 2016-2017 إلى 5.3% في 2017-2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%، وزاد احتياطي النقد الأجنبي من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019"،
وأوضح لال، أن "نمو إجمالي الناتج المحلي تسارع من 4.2% في 2016-2017 إلى 5.3% في 2017-2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%، وزاد احتياطي النقد الأجنبي من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019"، مؤكدا أن كل هذه المؤشرات ساهمت في كون مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.
وأضاف: "حدث البنك المركزي المصري إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام سعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019".
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، وهو ما شأنه أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار، حيث يضمن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، كما رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.
وأكد: "تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الاولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، وأصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018-2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار تنازلى مستمر".