أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بيان مشترك، أن احترام الإسلام وحقوق الإنسان والاختلافات الدينية يجب أن يلعب دورا حيويا في مكافحة الإرهاب. كما تعهد الحلفاء الغربيون أمس الخميس، بتعزيز التعاون الدبلوماسي والتعاون بين أجهزة الأمن والقضاء وجهود السيطرة على تدفق الأموال المشتبه بها وتبادل المعلومات. وأعلن عن هذه السياسة بعد أيام من كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما لوثيقة جديدة للأمن القومي نأت بإدارته عن سياسة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش التي كانت تعمد إلى اتخاذ القرارات بشكل منفرد، كما ركزت وثيقة أوباما على جهود الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة بناء الروابط مع أوروبا. وكانت إدارة بوش قد تعرضت لانتقادات واسعة النطاق لأسلوب معاملتها الأسرى في حربي العراق وأفغانستان بما في ذلك سياستها السرية لإرسال مشتبه بهم إلى دول لها سجل سيء في حقوق الإنسان لاستجواب المعتقلين. واتهمت بعض الدول الأوروبية أيضا بالتواطؤ مع هذه الممارسات. لكن أوباما الذي تسلم الرئاسة في يناير عام 2009 أعطى أولوية لتحسين العلاقات مع العالم الإسلامي. وقال ألفريدو بيريث روبالكابا وزير الداخلية الأسباني بعد اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، "مواقفنا آخذة في التقارب. من المهم أن تعرف الدول الإسلامية أننا نحترم قيمها لكن الإرهابيين يعرفون أن علينا مكافحة أنشطتهم." ووقع الوزراء الإعلان الخاص بمكافحة الإرهاب خلال اجتماعهم في لوكسمبورج. وتحسن التعاون بين أوروبا وأمريكا منذ تولي أوباما الرئاسة وسعيه لتوجه مشترك في التعامل مع المشاكل التي تواجههما. وتعهدت حكومات دول الاتحاد الأوروبي بدعم جهود أوباما لإغلاق السجن الحربي الأمريكي سيء السمعة في جوانتانامو بكوبا. كما تبذل المفوضية الأوروبية جهودا لتحسين سبل تبادل المعلومات ومد المحققين الأمريكيين في قضايا مكافحة الإرهاب، ببيانات شخصية عن الأفراد لكن القضايا التي تمس الحريات المدنية وترت هذه الجهود حتى الآن.