اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مصري تركي لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات

شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع عقد مشروعين لوجستيين جديدين مع تحالف مصري تركي يضم الهيئة العربية للتصنيع وشركة مصرية، وشركتين تركيتين للوجستيات والحاويات، لإنشاء مشروع "سيجما مصر" الذي سيشمل إقامة منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي لتخزين ومناولة وإصلاح الحاويات ذات القيمة المضافة، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر، موزعة بواقع 50 ألف متر بالقنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية؛ ليصبح بذلك المشروع رقم 33 بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، و50 ألف متر أخرى بالسخنة، باستثمارات قدرها 4.2 مليون دولار، بما يعادل 203 ملايين جنيه مصري، بتمويل ذاتي كامل، مع توفير نحو 100 فرصة عمل مباشرة.
ووقّع عقد المشروع المُقام بالقنطرة غرب اللواء محمد أحمد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، مع ضياء الدين إبراهيم خلاف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية والمفوض من الشركاء.
فيما وقّع عقد المشروع المُقام بالسخنة الربان أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، مع ضياء الدين إبراهيم خلاف ممثلًا عن التحالف.
وأكد وليد جمال الدين، أن المشروعين الجديدين يعكسان الثقة المتزايدة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، ويبرزان الدور المحوري للمنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات لوجستية متقدمة تخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن إقامة ساحات الإيداع الجمركي في منطقتي القنطرة غرب والسخنة تمثل نقلة نوعية في تكامل الأنشطة اللوجستية بالمنطقة، وتساعد على خفض تكاليف سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة تداول الحاويات، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.
وشدد على دعم مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في أن تصبح مصر منصة لوجستية رائدة تربط بين قارات العالم، موضحًا أن المنطقة تستهدف من خلال هذه المشروعات تطوير خدمات ذات قيمة مضافة لخطوط الشحن، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للطرق والموانئ، بما يخدم المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمنطقة، ويسهم في حركة المنتجات ويعزز دور المنطقة في خدمة التجارة العابرة والمشروعات الصناعية.
وأضاف أن هذه النوعية من المشروعات تواكب المتغيرات العالمية في صناعة النقل البحري واللوجستيات، خاصة مع تزايد الطلب على حلول التخزين والمناولة المتكاملة.
من جهته، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات التركية، بجانب شركات القطاع الخاص المصري.
وأكد أن هذا التعاون والتكامل الصناعي في مشروع تصنيع الحاويات يمثل خطوة استراتيجية لما له من انعكاسات إيجابية على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وبما يتوافق مع أحدث معايير الجودة العالمية.
وأوضح عبد اللطيف، أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك قدرات إنتاجية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة، تُمكنها من الإسهام بفاعلية في هذا المشروع الواعد، ودعم حركة التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وشدد على أن المشروعين يواكبان التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك في ظل ما تمتلكه اقتصادية قناة السويس من موانئ استراتيجية تتكامل مع مناطقها الصناعية، وتمثل بوابة رئيسية لحركة التجارة العالمية وتكامل الخدمات اللوجستية.