تكالة يعتبر إجراءات النواب الليبي بشأن الجيش خرقا للاتفاق السياسي

أخطر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، البعثة الأممية برفضه "الإجراءات الأحادية" لمجلس النواب بشأن تعيين المناصب القيادية، متهما المجلس ب"خرق الاتفاق السياسي الليبي".
جاء ذلك في رسالة بعثها تكالة، الثلاثاء، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا سيروا تيتيه نشرها مجلس الدولة عبر حسابه الرسمي بمنصة فيسبوك، تعقيبا على تعيين القائد العام لقوات الشرق الليبي خليفة حفتر نجله خالد رئيسا للأركان العامة لقواته خلفا للفريق عبد الرازق الناظوري.
وقال تكالة: "حرصا من المجلس الأعلى للدولة على استقرار البلاد فإنه يخطر بعثتكم بقيام مجلس النواب مؤخرا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تتعلق بتعيين أو تكليف مناصب قيادية عليا في المؤسسة العسكرية دون أي تشاور أو توافق مع المجلس الأعلى للدولة".
وخلال جلسة رسمية له، الاثنين، صوت مجلس النواب على اعتماد تعديل القانون رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
ذلك التعديل أدخل النواب بموجبه منصب "نائب القائد العام للقوات المسلحة"، وهو المنصب الذي كلف به صدام نجل القائد العام لقوات الشرق خليفة حفتر.
وخلال الجلسة نفسها صوت مجلس النواب على تكليف الناظوري مستشارا للأمن القومي وهو الذي كان يشغل رئيس الأركان العامة، المنصب الذي كلف حفتر الأب نجله خالد الثلاثاء بتوليه.
وعن كل ذلك وخلال بيانه اليوم، قال تكالة إن "ما قام به مجلس النواب يعد خرقا مباشرا وصريحا للاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات (المغربية) في 17 ديسمبر 2015 (بين أطراف النزاع الليبي آنذاك)".
وعبر تكالة عن "رفضه الكامل لهذا الإجراء"، مؤكدا أن "هذه الخطوة الأحادية تقوض أساس الشرعية الدستورية ومدنية الدولة وتهدد بتوسيع حالة الانقسام داخل المؤسسات السيادية بما في ذلك المؤسسة العسكرية وتضعف من فرص إعادة توحيدها وفق ما نصت عليه خارطة الطريق والمسار السياسي المدعوم من البعثة الأممية".
وتقود بعثة الأمم المتحدة منذ أكثر من 3 أعوام جهودا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية عبر حوارات تشرف عليها بين عسكريين فيما يعرف بلجنة "5+5" المكونة من 5 عسكريين يمثلون غرب البلاد و5 عسكريين يمثلون قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.
وفي بيانه طلب رئيس مجلس الدولة من المبعوثة الأممية "تسجيل هذا الخرق رسميا ضمن تقارير البعثة وإحاطتها وتوجيه دعوة صريحة لكل الأطراف السياسية باحترام مقتضيات الاتفاق السياسي والتقيد الصارم ببنوده".
كما طالبها "بالقيام بدورها في ضمان التزام المؤسسات الليبية بالمسار التوافقي كأساس لأي تسميات أو ترتيبات تخص المناصب العليا".
وإلى جانب الحوار العسكري تقود البعثة الأممية أيضا جهودا أخرى تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).