الإيجار القديم.. كبار الفنانين يستغيثون بالحكومة لحل أزمتهم مع القانون (تقرير)

- نجوى فؤاد: لا أستطيع تحمل ارتفاع قيمة الإيجار.. وسعيدة أن صوتى وصل للمسئولين سريعا
- نادية رشاد: لا أملك مأوى بديلا فى ظل أمراض الشيخوخة
- أحمد نبيل: يعزّ علىَّ طردى من شقة أسستها بعرقى وسنوات عمرى
- نبيلة عبيد قلقة من فقدانها المكان الذى يحمل ذكرياتها ومقتنياتها الفنية وسيناريوهات أفلامها

مع صدور قانون الإيجار القديم، الذى يلزم المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مضاعفة، مع إخلاء الوحدة السكنية خلال سبع سنوات كحد أقصى، انتابت حالة من القلق عددا من كبار الفنانين، الذين مثلوا رموز الفن، وشكلوا بأعمالهم تاريخ وتراث مصر الفنى، ويرتبطون ارتباطا وثيقا بوحداتهم السكنية التى عاشوا فيها لسنوات، سواء يقيمون فيها حاليا، أو يحتفظون بين جدرانها بذكريات نجاحاتهم ومحطات مسيرتهم الفنية.
وعبر عدد من هولاء النجوم عن تأثرهم بهذا القانون، الذى يهدد بخروجهم بعد 7 سنوات، من منازلهم التى أقاموا فيها لعقود، وارتبطت بها ذكرياتهم الشخصية والمهنية.
فاستغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وذلك لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة فى أعمال فنية بسبب وضعها الصحى، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب ارتفاع تكاليف علاجها، إلى جانب عدم استطاعتها مواكبة ارتفاع القيمة الإيجارية للعقار الذى تقيم به، مشيرة إلى أنها لا تملك مكانا آخر تمكث به، وإنها لا تريد أن تقيم بدار استضافة كبار الفنانين أو أى دار رعاية لكبار السن.
وفى استجابة لاستغاثتها ذهب لزيارتها وفد مشترك من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية، فى منزلها، مساء يوم السبت الماضى، حيث حضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كلا من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسئولة عن الملف الطبى للفنانين.
وأكد الحضور خلال الزيارة حرص الوزارة والنقابة على دعم ورعاية الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصرى والعربى بإبداعاتهم، مشددين على أن نجوى فؤاد تعد واحدة من أبرز الأيقونات فى تاريخ السينما المصرية وفن الرقص الشرقى، وأن ما قدمته على مدى مشوارها الفنى الطويل يستوجب كل تقدير ورعاية.
ومن جانبها عبرت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التى وصفتها ب«المفاجأة الإنسانية»، وقالت: «أنا سعيدة جدًا إن صوتى وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دى لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه فى ناس مقدّرة اللى قدمناه للفن».
وأعربت الفنانة نادية رشاد أيضا عن صدمتها من القانون الجديد للإيجار، موضحة أنها تقيم فى شقة مستأجرة بعقد إيجار قديم منذ سنوات طويلة، وأنها أنفقت كل ما تملك على تجهيزها، لتكون مسكنها الوحيد طوال حياتها، مشيرة إلى أنها اقترحت على المالك منذ مدة زيادة قيمة الإيجار أو التوصل لتسوية معه، إلا إنه رفض منتظرا تطبيق القانون الجديد، مؤكدة أنها لا تملك مأوى بديلا، وليس لديها القدرة المالية لشراء شقة جديدة، خاصة فى ظل معاناتها مع أمراض الشيخوخة.
أما الفنانة نبيلة عبيد، فقد أكدت أن الشقة التى تقيم فيها بمنطقة المهندسين فى الجيزة، ورثتها عن والدتها وعاشت فيها معظم حياتها، وكانت مقرا لتحضيراتها الفنية ولقاءاتها مع المخرجين والمنتجين، مشيرة إلى أنها لا تمانع فى زيادة القيمة الإيجارية، لكنها قلقة من فقدانها المكان الذى يحمل ذكرياتها ومقتنياتها الفنية وسيناريوهات أفلامها.
بينما كتب الفنان أحمد نبيل عبر حسابه على «فيسبوك»، معبرا عن حزنه الشديد قائلاً: «يعزّ عليَّ أن يصدر قانون يطردنى من شقة أسستها بعرقى وسنوات عمرى، وسكنت فيها منذ خمسين عامًا. هل من العدل أن أُجبر على مغادرتها خلال سبع سنوات؟.. تخيلوا بدل أن يضعوا على العمارة التى أسكن فيها من عام 1977 (الفنان أحمد نبيل كان يقيم هنا) .. سيكون (أحمد نبيل طرد من هنا)، أنا تارك الأمر لله وحده.
كما كشف الفنان أحمد الحلوانى عن معاناته من نفس الأزمة، موضحًا أنه عرض على مالك الشقة التى يسكن بها فى منطقة الدرب الأحمر، مبلغ 30 ألف جنيه منذ 23 عاما لتملك شقته، إلا أن المالك رفض، مؤكدا أنه عرض على المالك رفع الإيجار أكثر من مرة، لكن الرفض كان دائما هو الرد، مشددا إنه لا يملك خيارا سوى الرحيل بعد انقضاء مهلة السبع سنوات.
وتواجه أيضا المنازل التراثية هذه الأزمة، ولكن الحكومة حسمت الجدل المثار بشأن مستقبل هذه المنازل، خاصة تلك التى كانت ملكا لكبار الفنانين وتحولت إلى متاحف أو رموز ثقافية، حيث تخضع هذه الأماكن لضوابط خاصة وفقا لطبيعة ملكيتها، فإذا كان المنزل مملوكا للدولة، فتنطبق عليه أحكام القانون، أما إذا كان ملكية خاصة، فهى محترمة ومحمية بالقانون، ولكن القيمة الإيجارية قابلة للزيادة وفقا للضوابط، وقد تتدخل الدولة لدفع القيمة الإيجارية فى بعض الحالات للحفاظ على المبنى باعتباره تراثا قوميا.