سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي ل الشروق: نعمل مع جميع الأطراف للاعتراف بالدولة الفلسطينية

- إعلان نيويورك بمثابة تعهد من قبل ثلثي دول العالم بتنفيذ حل الدولتين
- توفير الآلية التنفيذية مشكلة جوهرية تواجه القرارات الأممية
أكدت الدكتورة أمل جادو شكعة سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ودوقية لوكسمبورج، أن مؤتمر حل الدولتين بنيويورك شكل إجماعا دوليا غير مسبوق حول تمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة والقدس الشرقية.
وأضافت "شكعة"، في تصريحات ل"الشروق"، أن إعلان نيويورك بعد مثابة تعهد من قبل ثلثي دول العالم بالعمل على تنفيذ حل الدولتين، من خلال تبني آليات عملية نجمت عن عمل 8 لجان عمل بشكل فعال، واصفة الأمر بالخطوة المهمة جدا في مسار تجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
واعتبرت أن مؤتمر نيويورك جاء ليؤكد على الشخصية القانونية لدولة فلسطين، التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تفتيتها سواء من خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة أو العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأوضحت السفيرة الفلسطينية، أن متابعة مخرجات إعلان نيويورك ستكون جماعية؛ لضمان تقديم الدعم السياسي والاقتصادي، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وخصوصا مرجعيات مؤتمر مدريد للسلام، التي في أساسها يأتي مبدأ الأرض مقابل السلام، فضلا عن التأكيد على مبادرة السلام العربية.
وأضافت أنه حان الوقت للسير باتجاه الخطوات العملية، معربة عن تطلعها أن يمزج ما صدر عن لجان العمل بصفة خاصة بشكل عملي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو القانوني أو الأمني، فضلا عن ضرورة أن يجري ذلك ضمن جدول زمني واضح؛ لما يمثله هذا من دعم أسس السلام والأمن في الشرق الأوسط.
وأوضحت شكعة، أن النقاش والمباحثات مستمرة بشأن الإجراءات التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها حيال انتهاكات إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لاسيما انتهاك تل أبيب للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقا لما أوضحه التقرير الذي تقدمت به كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل.
وأضافت أنه وفقا لهذا التقرير كان هناك نقاش جاد، وبالفعل دعت 20 دولة إلى تجميد اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، إلا أن نتيجة موقف عدد من الدول المغاير مع الأسف لم ينجح الأمر، موضحة أن تنفيذ مثل هذه القرارات يحتاج إلى "الإجماع".
وأشارت إلى الإجراءات الأخرى، التي بالفعل نوقشت لاتخاذها من قبل الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال توقيف العمل بأجزاء من برنامج هورايزون أوروبا، الذي يوفر الدعم للدراسات والأبحاث لإسرائيل.
وأكدت شكعة، أن هناك متابعة شبه يومية تُجرى مع المؤسسات المعنية سواء البرلمان أو مكتب مفوضية العلاقات الخارجية، أو المفوضية المسئولة عن منطقة المتوسط، والتي يأتي منها الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
وفيما يخص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الأخير بشأن المرأة الفلسطينية، أكدت أن هذا القرار يُعد سابقة تاريخية، فلأول مرة يصدر قرار يخص دولة بعينها، بل ويخص المرأة الفلسطينية على وجه الخصوص، مشيرة إلى أهميته التي تكمن في كونه جاء بالإجماع.
وأضافت أنه رغم أن القرار يعد خطوة إيجابية مهمة للغاية في المسار الصحيح من أجل الفلسطينيات اللاتي يعانين أصعب الظروف من إبادة وتهجير وتجويع، لكن في الحقيقة مازالنا نواجه المشكلة الجوهرية مع كل قرار أممي، والتي تتمثل في توفير الآلية التنفيذية اللازمة.
وأعربت السفيرة الفلسطينية، عن أملها أن يتحول هذا القرار إلى آليات عمل تنفيذية، وخطوات عملية تتخذها الأمم المتحدة من شأنها تحقيق الحماية الفعلية للمرأة الفلسطينية، التي مازالت تدفع ثمنا غاليا جراء الإحتلال و العدوان الأثم، الذي تواجهه.
ودعت المجتمع الدولي لتقديم الدعم والحماية للمرأة الفلسطينية؛ نتيجة ما تتعرض له من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا حرب الإبادة الجماعية، التي تواجهها المرأة الفلسطينية وأطفالها في غزة، فضلا عن الانتهاكات الإجرامية، التي تتعرض لها في الضفة الغربية.
وحول احتمالية اعتراف بلجيكا بدولة فلسطين على غرار الدول الغربية الأخرى التي أعلنت عزمها اتخاذ تلك الخطوة، قالت السفيرة أمل شكعة: "ندفع باتجاه اتخاذ بلجيكا خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيرة إلى الدعم البارز للحكومات المتعاقبة في بلجيكا للشعب الفلسطيني.
وتابعت: "لا نريد أن نرى بلجيكا تتأخر في الاعتراف بدولتنا الفلسطينية، خصوصا عقب إعلان لوكسمبورج عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، شأنها شأن فرنسا والبرتغال وغيرها من الدول الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن الوقت الحالي هو وقت الاعتراف، فلا مجال للتأجيل.