وزيرة التنمية المحلية تستعرض الموازنة العامة.. وتشيد بدور صندوق حماية البيئة في دعم مشروعات الاستدامة

واصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعاتها مع قيادات الوزارة لمتابعة الملفات البيئية ذات الأولوية، إذ عقدت اجتماعًا موسعًا مع عدد من مسئولي الوزارة لاستعراض الموازنة العامة وخطة الإنفاق، ودور صندوق حماية البيئة في تمويل المشروعات البيئية على مستوى الجمهورية.
وشارك في الاجتماع الدكتورة شيرين فكري مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وهيثم يحيى مدير صندوق حماية البيئة.
واستعرضت الوزيرة، بنود الموازنة العامة للوزارة وموازنة الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى إيرادات ومصروفات الوزارة، وتفاصيل الإيرادات الخاصة بصندوق حماية البيئة، الذي أنشئ بموجب المادتين (14) و(15) من قانون البيئة ويُعد ذراعًا تمويليًا مهمًا لجهاز شئون البيئة.
وتأتي إيرادات الصندوق من مصادر عدة أبرزها متحصلات زيارات المحميات الطبيعية، والأنشطة البيئية داخلها، والغرامات والتعويضات عن الأضرار البيئية.
وتطرق النقاش، إلى جهود الوزارة في تشجيع المصانع، لا سيما مصانع الأسمنت، على التحول إلى استخدام الوقود البديل كجزء من استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث تخطت نسبة الاعتماد على هذا الوقود 20% في بعض المصانع، ضمن خطة الوزارة للتحول نحو الصناعة الخضراء، وتحقيق التوافق البيئي عبر مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والمشروعات المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون.
وتعرّفت "عوض"، خلال الاجتماع، على بنود الإنفاق في صندوق حماية البيئة، والموازنة المخصصة له للعام المالي 2025/2026، إلى جانب استعراض نماذج لدعم مشروعات بيئية في المحافظات والجامعات، منها دعم صندوق تنمية الموارد السمكية بالبحر الأحمر، ومشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية في جامعة الوادي الجديد، ومشروعات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية "هيبكا".
واطلعت الوزيرة، على ملامح اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية، التي تستهدف إنشاء آلية تمويلية ميسرة عبر قرض دوار؛ لدعم مشروعات صناعية ذات جدوى بيئية، ضمن جهود الوزارة لدمج المعايير البيئية في القطاع الصناعي وتوفير فرص تمويل تدعم التطوير والتصدير للأسواق الأوروبية والدولية، وجرى تمويل نحو 480 مشروعًا صناعيًا ضمن هذه المبادرة حتى الآن.
وفي ختام الاجتماع، أكدت منال عوض، أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء والجهات المانحة، وتطوير أدوات التمويل البيئي لضمان استدامة المشروعات وتحقيق تحول بيئي فعال على المستويين الوطني والمحلي.