تنازلات إسرائيلية وعدد جديد للأسرى.. أحدث تطورات اتفاق وقف النار في غزة

منذ عدة أيام، تناولت عدة تقارير إسرائيلية وتصريحات لمسئولين الحديث عن وجود تنازلات من جانب تل أبيب من أجل إتمام صفقة الأسرى، وهو الأمر الذي وجد أصوات متباينة حول حجم وطبيعة هذا التنازل.
وأمس الخميس، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدرين بأن مصر وقطر والولايات المتحدة قدمت لإسرائيل ولحركة حماس، يوم الأربعاء، مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى، مشيرين أيضا إلى تقديم إسرائيل تنازلات جديدة في هذا الصدد.
ويأتي ذلك فيما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي لشئون الأسرى، آدم بوهلر، قوله: "نحن أقرب مما كنا عليه حتى الآن للتوصل لاتفاق وإن لم يحدث ذلك الآن فسيكون ذلك بسبب عناد حماس"، بحسب تعبيره.
انتشار جيش الاحتلال في غزة
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن تقدمًا ملحوظًا قد أُحرز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مفاوضات إطلاق سراح الاسرى، بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للتخفيف من حدة مسألة نشر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضاف "واللا" أن عمليةً بالغة التعقيد والحساسية تجري خلف الكواليس بشأن قائمة الأسرى الذين تُصرّ حماس على إطلاق سراحهم مقابل الاسرى الإسرائيليين الأحياء.
ووفقًا لمصادر مُشاركة في العملية، فإن سبب تأخير إعلان وقف إطلاق النار هو إصرار حماس على إطلاق سراح "أسرى ثقيلين واسماء كبيرة للغاية"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.
وأمس الخميس، نقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، أن مصر وقطر والولايات المتحدة قدمت، الأربعاء، اقتراحا محدثا لصفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
وتشمل الصفقة قيد التفاوض، بحسب ما نقلته أكسيوس، وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما، والإفراج عن 10 رهائن أحياء، وتسليم رفات 18 آخرين، بالإضافة إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وزيادة ضخمة في المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وعقدت محادثات بين وفدي حماس وإسرائيل في الدوحة على مدار الأيام العشرة الماضية، نجحت في تقليص فجوات الخلاف، بحسب مسؤولين إسرائيليين ومصادر مطلعة.
وفيما يتعلق بحماس، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تقديرات عسكرية تشير إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات قتالية في قطاع غزة ، رغم مرور أكثر من عام على العمليات العسكرية المكثفة.
ووفقاً لمصادر داخل الجيش الإسرائيلي، فإن عملية "عربات جدعون" لم تكن مدرجة ضمن ميزانية عام 2025، ما تسبب في خلافات حادة مع وزارة المالية حول كلفة استمرار العمليات، بحسب وكالة سما الفلسطينية.
وكان الجيش يخطط لفترة تعافٍ في عام 2025 بعد شهور من القتال المتواصل، إلا أن تطورات المعارك دفعته إلى مواصلة الحرب وتجديد استدعاء نحو 150 ألف جندي احتياطي.
وبحسب الصحيفة، فقد أوعز المستوى السياسي للجيش بتقليل الاعتماد على قوات الاحتياط والاعتماد على الجنود النظاميين، مما فرض وتيرة قتال أبطأ وأكثر تحفظاً. حالياً، تشارك فقط 4 أو 5 فرق قتالية رئيسية في العمليات، في تغيير واضح عن المناورات الواسعة التي شهدتها الأشهر الأولى من الحرب.
وأكد ضباط في الميدان أن الجيش يتقدم ببطء نحو معاقل حماس، مع استمرار صعوبة إخلاء السكان من مناطق القتال رغم التحذيرات المتكررة.
كما أشاروا إلى أن المواجهة الحالية تفتقر للمناورة الواسعة، وأن التكتيكات تركز على تدمير البنية التحتية، وليس الاشتباك المباشر، بسبب اعتماد حماس على أساليب حرب العصابات.
وبحسب التحقيق، هناك انقسام داخل المؤسسة العسكرية بين من يطالب بمواصلة القتال حتى "إنهاك" حماس، ومن يرى ضرورة السعي إلى صفقة لاستعادة المختطفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هدف العملية تغيّر تدريجياً من "هزيمة حماس" إلى ممارسة الضغط عليها لإطلاق سراح المحتجزين.
تنازلات إسرائيلية ومعضلة موراج
وبحسب أكسيوس، وافقت إسرائيل على تقليص نطاق وجودها العسكري خلال الهدنة، حيث خفضت مطالبها بالبقاء في منطقة تمتد 5 كيلومترات شمال ممر فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر إلى 1.5 كيلومتر فقط، وهو أقرب إلى مطلب حماس.
كما وافقت إسرائيل على تمركز الجيش في نطاق لا يتعدى كيلومترا واحدا في مناطق أخرى على حدود غزة.
وتم إدخال تعديلات طفيفة على نسبة الأسرى الفلسطينيين إلى الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، مقارنة بالمقترحات السابقة التي شملت الإفراج عن 125 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، و1111 أسيرا اعتقلوا بعد هجوم 7 أكتوبر.
ووفقا لوكالة معا الفلسطينية، يستعد - بتوجيه جيش الاحتلال من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - للتنازل عن معظم المناطق التي احتلها في قطاع غزة.
وتشمل المناطق التخلي عن السيطرة على "محور موراج " في جنوب قطاع غزة، وكذلك انسحابًا كبيرًا من خط الحدود الأمنية وهي منطقة السياج، التي توسعت خلال عملية " عربات جدعون " إلى حوالي كيلومترين داخل أراضي غزة، وسيطلب من الجيش الآن العودة في بعض المناطق إلى خط لا يبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن الحدود.
ويُعد محور موراج محور مرور لشاحنات المساعدات الإنسانية ومحور وصول إلى جميع مراكز التوزيع للفلسطينيين.
وتطالب حماس بانسحاب جيش الاحتلال من المحور، وهي خطوة قد تعرقل الخطة الإسرائيلية لإنشاء ما تسميه المدينة الإنسانية في رفح، وتسمح باستمرار نقل المساعدات الدولية دون تدخل حماس.
ووفقًا لمصادر سياسية، يلح نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مؤقت لإطلاق سراح الاسرى في أسرع وقت ممكن. ولهذا الغرض، أمر الوفد الإسرائيلي بالبقاء في الدوحة، على أمل التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
لكن داخل الجيش الإسرائيلي، تُسمع أصوات متباينة حول حجم وطبيعة هذا التنازل. وقال رئيس الأركان، إيال زامير، هذا الأسبوع بأن الجيش سيُبدي مرونةً ويترك للقيادة السياسية اتخاذ القرار.
وأضاف زامير: "إذا وُجدت صفقة، فسيتعين علينا الاستعداد وفقًا للخطوط التي سيُحددها القيادة السياسية"، مُوجِّهًا بذلك رسالةً واضحةً مفادها أن الجيش لن يُعارض هذه الخطوة، بل سيُكيّف نفسه مع القرارات.
ويعني ذلك عمليًا، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أنه إذا اختار نتنياهو الاتفاق، حتى لو كلفه ذلك انسحابًا كبيرًا، فإن الجيش سيُمكّنه ولن يُصبح عائقًا أمامه.
من جهة أخرى، لا يتفق جميع العاملين في المؤسسة العسكرية على هذا التوجه. ويعتقد بعض عناصر الجيش أن الانسحاب من "محور موراج" سيعيد رفح فعليًا إلى حماس، وسيؤدي إلى تآكل إنجازات عملية "عربات جدعون" - وخاصةً فيما يتعلق بالحفاظ على خط التماس.
وفي الوضع الراهن، تُمثّل هذه التنازلات، في نظر كبار المسئولين العسكريين، ليس فقط وقفًا مؤقتًا للقتال في رفح، بل أيضًا بداية عملية ستؤدي إلى إنهاء الحرب برمتها.
ويدرك الضباط أن الخطوة التالية قد تكون بدء مفاوضات لوقف شامل للحرب، بضغط أمريكي، لا سيما في ضوء تزايد تدخل الرئيس دونالد ترامب.
ومن منظور عسكري، قد يؤدي التخلي عن المحور إلى زيادة صعوبة السيطرة على اللوجستيات في المنطقة، والسماح لحماس بحرية العمل، وزيادة تعقيد سيطرة الجيش على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
وفقا لمصادر عسكرية، هناك دائمًا سيناريو محتمل، حيث إذا لم تلتزم حماس بشروط الاتفاق ولم تُقدم المرحلة الثانية من إطلاق سراح جميع المحتجزين، فقد يستعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على المحور ومنطقة رفح بأكملها.