الرقابة المالية: استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية في صدارة أولوياتنا

شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال، مع أحمد كجوك، وزير المالية، حيث ناقشت الجلسة عدة مواضيع أبرزها النمو المتسارع في الخدمات المالية غير المصرفية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي بحسب بيان اليوم.
جاء ذلك ضمن المشاركة في وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA).
أوضح فريد، خلال مشاركته، أن سرد قصة الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، بشكل مستمر ودائم أمام مجتمع الأعمال ضرورة لاجتذاب استثمارات أجنبية، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر باتت تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
نوه فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
لذلك عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
أوضح فريد، أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات مع كافة الأطراف في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
قال فريد، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن تعزيز ثقة المستثمر المحلي، هي الأساس لطمأنة واجتذاب المستثمر الأجنبي، مشيراً إلى أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من المستثمر المحلي وثقته في السياسات وبيئة الأعمال وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
لفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الشراكات والتعاون محلياً ودولياً لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في سبيل دعم القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد القومي بكافة الطرق الممكنة والمتاحة.
ذكر فريد أن هيئة الرقابة المالية، تنفذ استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات.
وأوضح تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة، بدايةً من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.