البيئة تبحث مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأراضي الرطبة تعزيز التعاون متعدد الأطراف واستعادة النظم البيئية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة موسوندا مومبا، الأمينة العامة لاتفاقية الأراضي الرطبة (رامسار)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة، خاصة ما يتعلق بالتآزر بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN) المنعقدة في نيروبي، كينيا، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيّل المستقبل".
وخلال اللقاء، هنأت مومبا وزيرة البيئة على اختيارها مؤخرًا أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيدة بدورها الفاعل في دعم العمل البيئي متعدد الأطراف، وقدرتها على تجميع وتوحيد جهود المجتمع الدولي حول قضايا البيئة. من جهتها، أعربت د. ياسمين فؤاد عن تقديرها لهذا التكريم، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل البيئي الدولي انطلاقًا من خدمة بلدها مصر، وخبرتها الممتدة لأكثر من 26 عامًا في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن ما يشهده العالم حاليًا من تدهور في الموارد الطبيعية وسوء في الاستخدام، يتطلب تكاملًا وتآزرًا حقيقيًا بين الاتفاقيات البيئية الدولية. وشددت على أهمية استعادة النظم البيئية، باعتبارها أحد المحركات الأساسية لتحقيق الأمن والسلام، وليس فقط قضية بيئية، بل قضية ترتبط بالغذاء، والمأوى، والاستقرار المجتمعي، في ظل تداعيات تغير المناخ، والجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، والصراعات الممتدة في عدد من الدول.
وقالت فؤاد إن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من مناقشة الأطر النظرية المتعلقة بالتعليم والفقر والبيئة، إلى طرح حلول عملية تضمن استدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي. وأشارت إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2018، والخاصة بالربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر)، تمثل أساسًا قويًا لتعزيز التآزر بين تلك الاتفاقيات، وأن العلم يمكنه أن يقدم الأدلة اللازمة لتأكيد هذا التوجه.
من جانبها، استعرضت الدكتورة موسوندا مومبا الجهود الجارية في إطار اتفاقية الأراضي الرطبة، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثالثة من التقرير الحكومي الدولي حول حالة الأراضي الرطبة، والذي سلّط الضوء على أهمية تمويل استعادتها، والتكاليف الاقتصادية لتدهورها، وقدمت نسخة من التقرير إلى الوزيرة. كما أعلنت أن مؤتمر الأطراف الخامس عشر للاتفاقية (COP15) سيعقد الأسبوع المقبل في زيمبابوي، بالتزامن مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة لعام 2025، تحت شعار "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك".
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر ستشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف المقبل، لمناقشة التقدم المحرز في جهود استعادة الأراضي الرطبة، ودور الاتفاقية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على التقييم الاقتصادي لخدمات النظم الإيكولوجية.
وأوضحت الوزيرة أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بإدارة أراضيها الرطبة، وتم الإعلان عن أربعة مواقع مصرية ذات أهمية دولية ضمن اتفاقية رامسار، هي: بحيرات البرلس، والبردويل، وقارون، والريان، مشيرة إلى الجهود الوطنية المبذولة لاستعادة النظم الإيكولوجية لهذه المناطق، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، لضمان الاستخدام المستدام للموارد وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتوحيد الرؤى بشأن قضايا البيئة والمناخ، وتطوير أدوات التمويل المستدام، والاستفادة من النماذج الناجحة التي تقدمها الدول النامية، وفي مقدمتها مصر، في مجالات استعادة النظام البيئي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.