القومي لحقوق الإنسان: حماية الأسرة تبدأ بقانون عادل يراعي واقع المجتمع وتحولاته

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة الطفل" ورشة عمل بعنوان "حقوق الأسرة في ضوء مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد – نحو قانون متوازن لمجتمع متماسك"، وذلك في إطار اهتمام المجلس بمتابعة التشريعات ذات التأثير المباشر على حقوق المواطنين، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية باعتباره أحد أبرز القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، وأحد أكثرها احتياجًا للتحديث التشريعي.
جاء ذلك بمشاركة السفير محمود كارم، رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، والمستشار هشام ندا، عضو إدارة التشريع بوزارة العدل، وأعضاء المجلس الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، وسعيد عبد الحافظ، وعصام شيحة، والدكتور أيمن زهري، ونرمين أبو سالم (مؤسسة مبادرة أمهات مصر المعيلات)، ومنى علي الدين (استشاري التنمية وحقوق النساء)، وإسلام محمد ممثلًا عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنال ماهر الجميل، عضو مجلس النواب السابق، ومحمود البدوي، محامٍ وخبير حقوق الطفل.
وأكد السفير محمود كارم أن المجلس يمثل منصة وطنية للحوار الحر والصريح حول التشريعات ذات التأثير المباشر على حقوق المواطنين، مشددًا على أن حق الأسرة هو حق مركزي في منظومة حقوق الإنسان، ويشمل التعليم، والرعاية، والتنشئة، والحماية من العنف، باعتبار الأسرة اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
وأضاف أن حماية الأسرة تبدأ من الاعتراف بحقها في قانون عادل يُراعي واقع المجتمع المصري وتحولاته، ويستجيب لاحتياجات جميع أطرافها، مؤكدًا أن دور المجلس لا يقتصر على الرصد، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في رسم ملامح السياسات التشريعية.
وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى بلورة رؤية واضحة تُسهم في دعم النقاشات التشريعية داخل البرلمان، وتُبنى على معطيات الواقع وخبرات المشاركين.
وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني إبراهيم، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم رؤية حقوقية متكاملة للتشريعات الأسرية تستند إلى الواقع المصري، وتتماشى مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن وحدة الطفل بالمجلس تتناول قضايا الأسرة من منظور شامل يدمج بين الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية، مشددًا على أن النقاش حول قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن يُختزل في الجوانب التقنية فقط، بل ينبغي أن ينطلق من الحق في بيئة أسرية عادلة وآمنة تضمن مصلحة جميع أطراف الأسرة، وفي مقدمتهم الطفل.
وأضاف أمين عام المجلس أن الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق هو أحد أهداف الورشة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على أن تكون هذه التوصيات جزءًا من الحوار التشريعي الجاري.
ومن جانبه، أكد المستشار هشام ندا أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أحد الركائز التشريعية الأساسية التي تمس حياة كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن تحديثه أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، وتحقيق التوازن بين أفراد الأسرة.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يجب أن يعكس مبادئ المساواة والعدالة، وأن يُصاغ بطريقة تضمن حماية الحقوق داخل الأسرة، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، وضمان الاستقرار الأسري كحجر أساس في بناء المجتمع.
وبحسب بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، تهدف الورشة إلى تقديم رؤية حقوقية متكاملة تستند إلى الواقع العملي، وتُسهم في صياغة توصيات قابلة للتطبيق يمكن الاعتماد عليها في مناقشات البرلمان والحكومة حول مشروع القانون.
كما تُعد هذه الورشة امتدادًا لدور المجلس في دعم السياسات العامة القائمة على الحقوق، وضمان أن تأتي التعديلات المقترحة من منظور يوازن بين المبادئ الدستورية، والعدالة، والمصلحة الفضلى للطفل، وتكافؤ الفرص بين أفراد الأسرة.