حقك.. خطاب حقوقى جديد أمام الأمم المتحدة حقوق الإنسان أولوية فى مسار الجمهورية الجديدة

لأول مرة منذ عشرين عامًا تعود مصر إلى اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتقرير قوى شارح لتطور أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، وعرض مميز قدمه الوفد المصرى أمام أعضاء اللجنة ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف فى سويسرا، والتى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسريلانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولقد شاركت ضمن الوفد رفيع المستوى الذى ضم أعضاء مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، وخلال النقاشات التى امتدت لثلاثة أيام قدم الوفد المصرى شرحًا وافيًا ومتوازنًا عن أوضاع حقوق الإنسان ضم التطورات والتحديات التى تواجه الملف خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تأثيرات اقتصادية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
الخطاب المقدم أمام الآلية الأممية رفيعة المستوى يقول إن حقوق الإنسان أولوية فى مسار الجمهورية الجديدة وأن مصر لديها إرادة سياسية لتحسين الأوضاع وتعزيز حقوق الإنسان وفق تعهداتها الدولية، فضلًا عن اهتمام مصر بنمو وتطور منظمات المجتمع المدنى وتحولها إلى شريك حقيقى فى التنمية عبر الأداء المميز للتحالف الوطنى للعمل الأهلى وأيضًا مشروع «حياة كريمة».
وقامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان بعرض تقييم المجلس للتقرير الذى قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية فى مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022 امام أعضاء اللجنة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم، فضلًا عن إعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطنى جامع لكل التيارات السياسية وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان، وذلك يتضح فى تشكيل المجلس الجديد الذى التزم بمعايير باريس وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة، كما ترأسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس لافتة إلى اهتمام المجلس بتلقى شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى وأنها تلمس اهتمام المواطنين فى اللجوء إليها وهى إشارة لثقتهم فى الآليات الوطنية لحقوق الإنسان لافتة إلى تعاونها المثمر مع لجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال 10 شهور، وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس وكذلك إعداد المجلس لدليل تدريبى لزيارت مراكز الاحتجاز مبنى على قواعد نيلسون مانديلا.
وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس قام أعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الأسئلة التى شارك فى الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الأعضاء.
وفى خلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومى لحقوق الإنسان أشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلقت واقعًا جديدًا وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقى اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا الدور الكبير الذى يطلع به المجلس فى رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر، مؤكدًا أن تقارير المجلس تنقل الواقع، كما أنه يقوم بدور فى مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لافتًا إلى احتفاء الدولة بالمجتمع المدنى وتخصيص عام كامل للاهتمام بقضايا المجتمع المدنى.
وأشار إلى أن المجلس كان أول من صاغ توصياته للحوار الوطنى، كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسى لافتًا إلى أن الأمور فى مصر تتطور بسرعة إلى الأفضل خاصة فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.
وشدد السفير كارم على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات مشددًا على استقلال السلطة القضائية وأنه لا يوجد أى تدخل فى عمل القضاء، مؤكدًا على انفتاح المجلس فى التعاون مع الشركاء الدوليين ويبذل قصارى جهده لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ورد عدد من أعضاء وفد المجلس المكون من الدكتورة وفاء بنيامين وسميرة لوقا وسعيد عبدالحافظ وعبدالجواد أحمد وكاتب هذه السطور على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء، مؤكدين أن القضاء المصرى قديم، تأسس فى ثلاثينيات القرن الماضى، وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ وباختلاف الأنظمة الحاكمة ولا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء، حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالإحالة للصلاحية فى حالة ارتكاب القاضى لجريمة تخل بحياده أو جريمة مخلة بالشرف، وفيما يتعلق بنوع الدراسة التى يحصل عليها القضاء والمحامون كلاهما يتخرج فى كليات الحقوق.
قال سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: إن المؤسسة تقدمت بتقرير مكتوب للجنة تضمن عددًا من الملاحظات عن حالة الفوضى وتفشى العمليات الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو الرافضة لحكم تنظيم الإخوان الإرهابى، لافتًا إلى صدور عدة تشريعات لمساعدة الدولة فى مواجهة حالة الفوضى والإرهاب، ولكن بعد أن استقرت الأوضاع طالب عبدالحافظ بمراجعة تلك التشريعات، كما طالب بتحرير البنية التشريعية من تلك النصوص التى تتعارض مع نص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وسرعة إصدار قانون لتداول المعلومات، وقالت نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة: إن منظومة حقوق الإنسان متكاملة، وتأتى فى القلب منها حقوق النساء والأطفال فى الوصول إلى العدالة ومواقع صناعة القرار والحماية من العنف المبنى على النوع.
وقالت: إن حماية حقوق النساء المدنية والسياسية، تواجه تحديات من بعض المُدعين بأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان أو نشطاء سياسيين.
وأشارت إلى أنه فى ظل وجود مساحة رمادية غير واضحة المعايير والحدود الفاصلة ما بين حرية الرأى والتعبير وما بين ما يعد جريمة عنف لاسيما ضد النساء والأطفال باستخدام النشر على الإنترنت.
يكتب بعض النشطاء تغريدات تدعو إلى قتل المعارضين أو السياسيين المخالفين لهم فى الرأى، وإذا كانت هناك صعوبة فى الوصول لهم يمكن قتل زوجاتهم وأطفالهم.
كما نرصد هجومًا إلكترونيًا ضد نساء فى مواقع صناعة القرار بعنف لفظى وتنمر وإهانات شخصية وأسرية، أو نشر معلومات شخصية مُفصلة تُعرض حياة أصحابها وأسرهم وأطفالهم للخطر.
مما يشكل عنفًا مبنيًا على النوع يجبر النساء آنذاك على الانسحاب من الحياة العامة لأن أمام اختلاط المعايير يصبح اللجوء للعدالة وتقديم بلاغات غير مضمون النتيجة، ومن ثم لا يحقق الردع أو الحماية نتيجة أن منظومة العدالة قد تنتهك حرية الرأى فى حال القبض على مُغرد أو ناشط سياسى لمجرد أنه يرتكب التحريض على العنف على الإنترنت.
وهو الأمر الذى يحتاج جهدًا دوليًا لإزالة اللبس فى هذه المساحة الرمادية؛ حتى لا يكون الحق فى حرية الرأى وحرية تداول المعلومات أداة للاستخدام السياسى الذى يؤثر بالسلب على كل من حقوق النساء وأداء منظومة العدالة.
وأوضحت أن حرية تداول المعلومات حق أصيل، وللأسف بعض النشطاء السياسيين أو الحقوقيين ينشرون معلومات مُفصلة بالاسم الكامل والعنوان والبيانات الشخصية لأى شخص ومنهم نساء فى القوى المعارضة لآرائهم، مما يعرضهم لخطر مضاعف ويعد عنفًا مبنيًا على النوع يهدد مشاركة النساء بالخطر.
كما نواجه كنشطاء أزمة اختلاف المعايير عندما نتحدث عن حرية الاعتقاد واحترام المعتقدات الدينية مهما كان اختلافها، ونجد ما يبرر حرق المصحف باعتبار ذلك فى إطار حرية الرأى.
وانتقدت أبوالقمصان المساحات الرمادية وعدم وضوح المعايير ما يشكل خطرًا على مصداقية منظومة حقوق الإنسان ويشكل ضغطًا شديدًا على حقوق النساء ويعرضهن للخطر، وهو ما يضع مسئولية على المجتمع الدولى فى بذل جهد لوضع المعايير الواضحة وحماية الحقوق كمنظومة متكاملة.
ومن جانبه رحب عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان بجهود الحكومة المصرية ومبادراتها بالتدخلات التشريعية التى تستهدف بها، الوفاء بتعهداتها الواردة فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمتمثلة فى مشروع تعديل كامل لقانون الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية وأن خروج تلك التشريعات بما يتوافق مع العهد الدولى يلبى ويرد به على جزء كبير من قائمة المسائل المعروضة على اللجنة. وكان مجمل رد اللجنة على ما قدمه الوفد المصرى مشجعًا بحسب بيانها، أثنت على التقدم المحرز فى مكافحة التمييز وكان لها ملاحظات أخرى ربما نتوقف عندها فى مقال آخر.
1