المجلس القومى يشارك فى اجتماعات المفوضية السامية لحقوق الانسان فى جنيف

شارك المجلس القومى لحقوق الانسان بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف فى سويسرا والتى تناقش تقارير مصر وبنما وبيرو وسري لانكا وتركمانستان وزامبيا بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقامت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان بعرض تقييم المجلس للتقرير الذى قدمته اللجنة المعنية بحقوق الانسان وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية فى مصر خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022 امام اعضاء اللجنة .
واكدت السفيرة مشيرة خطاب على ان المجلس لمس وجود ارادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية وذلك عبر الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى والعمل على خروج المحبوسين واعاده دمجهم وتأهيلهم فضلا عن اعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطنى جامع لكل التيارات السياسية وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية .
واضافت ان الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الانسان وذلك يتضح فى تشكيل المجلس الجديد الذى التزم بمعايير باريس و تحتل فيه المرأة نسبة غالبه كما ترأسه سيدة لاول مرة منذ انشاء المجلس لافته الى اهتمام المجلس بتلقى شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى وانها تلمس اهتمام المواطنين فى اللجوء اليها وهى اشارة لثقتهم فى الاليات الوطنية لحقوق الانسان لافته الى تعاونها المثمر مع لجنة العفو الرئاسى بالاضافة الى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الاصلاح والتأهيل خلال 10 شهور وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ المجلس وكذلك اعداد المجلس الى لدليل تدريبى لزيارت مراكز الاحتجاز مبنى على قواعد نيلسون مانديلا .
وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس قام اعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الاسئلة التى شارك فى الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الاعضاء .
وفى خلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومى لحقوق الانسان اشار السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس على ان الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الانسان خلقت واقعا جديدا وعكست تعهد الدوله بايلاء الملف الحقوقي مؤكدا الدور الكبير الذى يطلع به المجلس فى رصد حالة حقوق الانسان داخل مصر مؤكدا على ان تقارير المجلس تنقل الواقع كما انه يقوم بدور فى مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .
واشار الى ان المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ويتحدث عن الصواب والخطأ ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لافتا الى احتفاء الدولة بالمجتمع المدنى وتخصيص عاما كاملا للاهتمام بقضايا المجتمع المدنى .
واشار الى ان المجلس كان اول من صاغ توصياته للحوار الوطنى كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بايجابية مع لجنه العفو الرئاسى لافتا الى ان الامور فى مصر تتطور بسرعة الى الافضل وخاصة فيما يخص قضايا حقوق الانسان .
وشدد السفير كارم على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات مشددا على استقلال السلطة القضائية وانه لايوجد اى تدخل فى عمل القضاء مؤكدا على انفتاح المجلس فى التعاون مع الشركاء الدوليين ويبذل قصارى جهده لتحسين اوضاع حقوق الانسان .
ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء مؤكدين ان القضاء المصرى قديم تأسس في ثلاثينات القرن الماضى وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ وباختلاف الانظمه الحاكمة ولا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالاحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضى لجريمة تخل بحياده او جريمة مخلة بالشرف وفيما يتعلق بنوع الدراسة التى يحصل عليها القضاء والمحامين كلاهما يتخرج من كليات الحقوق .
وفيما يتعلق بالاحزاب السياسية يوجد في مصر مايقرب من 106 حزب وهو عدد كبير جدا مقارنه بدول كبرى غربية بها حزبين او ثلاثة كما ان قانون الاحزاب السياسية الصادر 1977 تم ادخال تعديلات عديدة عليه ولعل اهمها هو تيسيير اجراءات تأسيس حزب حيث اصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب 50 مواطن مصرى وهو عدد بسيط نقارنه بعدد سكان يبلغ 110 مليون نسمه
والممنوعين فقط من تاسيس احزاب عى تلك الاخزاب التى تقوم على تشكيل ميليشيا عسكرية او تحصل على تمويل من الخارج او تكون فرع لحزب في دولة اجنبية .