مشيرة خطاب: الدولة اتبعت نهجا علميا فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

محمود كارم يشيد بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة العفو الرئاسى.. وسمير مرقص: هناك أنشطة تحتاج لتنسيق وربطها بأهداف الاستراتيجية
قالت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة اتبعت نهجا علميا رصينا فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها كانت نتاجا لجهود مختلفة قامت بها أطراف عديدة فى المجتمع المصرى.
وأضافت خطاب خلال كلمتها بمؤتمر نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ حصاد عام وآفاق مستقبلية»، اليوم، إن المجلس أعد خطته لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن رفع الوعى بالمشاركة من مستهدفات خطة المجلس لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى الرصد والتقييم للمسار الوطنى، ورفع وعى حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الدولة ممثلة فى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجا علميا رصينا فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث بدأت المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت فى إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشارت إلى أن إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى تاريخها، لم يكون وليد الصدفة فى عام 2021 ولكن نتاج لجهود مختلفة بدأت منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن المجلس يؤمن أن نجاح الاستراتيجية فى تحقيق نتائجها المستهدفة، لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركى المتبع فى مرحلة إعداد الوثيقة فى عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ.
وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمود كارم، أن لجان المجلس تقوم بجهد كبير وملموس، مشيرا إلى قرب إصدار التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشار كارم خلال كلمته، إلى التعاون المستمر مع مجلسى النواب والشيوخ، مشيدا بالتعاون القائم بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتى لمسها أخيرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا أن هناك تعاونا بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى، وتم تقديم عدد من القوائم إليها، مع عقد العديد من الاجتماعات.
وأكد المفكر السياسى وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى سمير مرقص، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقلت احتياجات ومتطلبات الشعب، مشيرا إلى الحاجة لمتابعة تنفيذ ما جاء بها وكيفية تطبيقه على أرض الواقع؛ فهناك أنشطة كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية، تحتاج لتنسيق وربطها بأهداف الاستراتيجية.
وأضاف مرقص، أن الاستراتيجية تتضمن 3 أبعاد رئيسية، ويجب أن تلبى الأهداف الكبرى، وربطها بالآليات التشريعية واللوائح التنفيذية، وإيجاد علاقة بين ثلاث نقاط وهى الاستراتيجية بالمفاهيم، وبين ما هو متاح على أرض الواقع وما بين الجانب العملى، وهو يتطلب توحيد الجهات والتعاون نحو مرجعية محددة.
وقالت مقررة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان غادة همام، إن المجلس سعى منذ نشأته بموجب أحكام القانون 94 لسنة 2003 إلى مساعدة مؤسسات الدولة فى تنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان والوفاء بها؛ من خلال مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون إنشائه، ومستفيدا من ضمانات استقلال التى كفلها الدستور والقانون.