قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن الدولة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجا علميا رصينا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث بدأت المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية. وأضافت خطاب خلال كلمتها بمؤتمر "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ حصاد عام وأفاق مستقبلية"، اليوم، أن المرحلة التحضيرية للإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. أوضحت أن إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في تاريخيها، لم يكون وليد الصدفة في عام 2021 ولكن نتاج لجهود مختلفة قامت بها أطراف عديدة في المجتمع المصري وبدأت منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن المجلس يؤمن أن نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائجها المستهدفة، لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركي المتبع في مرحلة إعداد الوثيقة في عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ. وأشارت إلى أهمية الاستراتيجية فى تعزيز جهود دعم المشاركة السياسية والآليات الديمقراطية في مصر، وذلك من خلال المساهمة في فتح مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير أمام الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنقابات والاتحادات الطلابية في الجامعات وتعزيز قدارت منظمات حقوق الإنسان لإجراء حوار فعال مع الجهات الحكومية المعنية.