مشيرة خطاب: الدولة اتبعت نهجا علميا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم /الاحد/ إن الدولة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجا علميا رصينا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث بدأت المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية مشيرة إلى أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات.
وأضافت خطاب - خلال كلمتها بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان " الاستراتيجية الو الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ..حصاد عام وآفاق مستقبلية"، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمفكرين، أن إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في تاريخها ، لم يكون وليد الصدفة في عام 2021، ولكن نتاج لجهود مختلفة قامت بها أطراف عدة في المجتمع المصري وبدأت منذ سنوات طويلة.
وأشارت: أذكركم في هذا السياق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس يؤمن أن نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائجها المستهدفة لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركي المتبع في مرحلة إعداد الوثيقة في عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ.
وأشارت "خطاب"، إلى أهمية الاستراتيجية في تعزيز جهود دعم المشاركة السياسية والآليات الديمقراطية في مصر ، وذلك من خلال المساهمة في فتح مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير أمام الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، النقابات، والاتحادات الطلابية في الجامعات، وتعزيز قدارت منظمات حقوق الإنسان لإجراء حوار فعال مع الجهات الحكومية المعنية.
النهوض بأوضاع حقوق الإنسان
تولي مصر اهتماماً كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتسعي مؤسسات الدولة المصرية إلى ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم في الارتقاء بحياة مواطنيها.
كما تؤكد مصر احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التي تعد طرفاً فيها، وتسعي دوما لتنفيذها والامتثال إليها.
كما تسعى مصر إلى تطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والاقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان، ولقد شاركت مصر في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما ساهمت مصر بشكل فعال في الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية؛ لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة.
واستطاعت مصر أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية.
بيد أنه من المؤكد أن تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج، ومهما بُذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال، تظل دائمًا هناك تحديات تستلزم مواصلة العمل من أجل التغلب عليها لضمان تمتع الجميع بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية.
وتُعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خير دليل على السعي الجاد نحو مواجهة أى تحديات تحول دون التمتع بحقوق الإنسان وكذا دليل على توافر الإرادة السياسية لإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية فى هذا الشأن.
فالاستراتيجية نتاج لجهد وطني بمبادرة مصرية خالصة تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل وكجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة التي ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.