الإيجار القديم.. مصدر حكومي: إنشاء صندوق لتمويل فارق أسعار الإسكان البديل

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هيئة الأوقاف هي المستفيد الأكبر حال تطبيق تعديلات القانون

كشف مصدر حكومي مسئول، أنه سيتم إنشاء صندوق تمويل عقاري من الحكومة، بهدف تغطية فارق الأسعار للوحدات السكنية البديلة، وذلك عقب فرز المستحقين من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، في حال تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب.
وأوضح المصدر ل"الشروق" أن الحكومة ستتولى تمويل الصندوق من خلال الموازنة العامة للدولة، أو عبر الضريبة العقارية، أو أي مصادر تمويل أخرى، وسيُخصص الصندوق لتمويل فروق الأسعار الخاصة بالإسكان البديل، سواء من خلال الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمويل العقاري،
وأشار إلى أن هناك 3 اختيارات ستُطرح أمام المستأجرين المستحقين بعد الانتهاء من عمليات الفرز، وهي: التمليك، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة من يختار الحصول على وحدة سكنية بديلة بنظام الإيجار، حيث سيدفع نسبة مئوية من دخله الشهري، وليس القيمة الكاملة للإيجار وفقًا للأسعار الحرة في المنطقة التي تقع بها الوحدة.
وتابع موضحًا: "على سبيل المثال، إذا كان المستحق يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 3 آلاف جنيه، وكانت قيمة الإيجار الحر للوحدة السكنية في منطقته تبلغ 2000 جنيه، سيتم احتساب 15% من القيمة السوقية كإيجار مناسب، أي سيدفع 450 جنيهًا فقط، مراعاة لمحدودية دخله. أما من يختار نظام التمليك، فسيحصل على الوحدة بسعر خاص، لا يتوافق مع الأسعار السوقية المرتفعة".
وأضاف أن الحكومة ستراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي عند توزيع الوحدات في كل محافظة، فعلى سبيل المثال، إذا بلغ عدد المستحقين في محافظة القاهرة 10 آلاف أسرة، وتم تقسيمهم إلى ثلاثة قطاعات حسب مستوى السكن الحالي، فإن من يسكنون في وحدات متميزة سيُخصص لهم وحدات مماثلة، ومن يسكنون وحدات متوسطة سيُمنحون وحدات بنفس المستوى، أما من يقطنون إسكانًا اجتماعيًا فسيُوفر لهم إسكان اجتماعي، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون إلحاق ظلم بأي مستأجر.
من جانبه، صرح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، بأن هيئة الأوقاف المصرية ستكون المستفيد الأكبر في حال تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم، نظرًا لما تمتلكه من عدد كبير من الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لهذا القانون.
وأضاف الفيومي، في تصريحات ل"الشروق"، أنه في حال بدء تطبيق التعديلات، ستتمكن الهيئة من استرداد الوحدات التابعة لها، والتي كانت تُؤجر بأسعار زهيدة بموجب القانون القديم، لتُطرح بأسعار السوق العقاري الحر، أو تُستخدم في إقامة مشروعات تدر دخلًا لصالح الهيئة، في حال عدم رغبتها في تأجيرها مجددًا.