أوراسكوم واتصالات الإماراتية تنفيان تفاوضهما حول بيع جيزى

نفت شركة أوراسكوم تليكوم دخولها فى مفاوضات مع شركة اتصالات الإماراتية لبيع جيزى، وحدة أوراسكوم فى الجزائر، لها، «نحن لم نجر أى محادثات حول بيع جيزى مع اتصالات أو غيرها منذ أن أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا رفضها التام لبيع الشركة لأى مستثمر أجنبى»، على حد قول منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم، ل«الشروق».
وهو ما أكده أيضا أحمد بن على، المتحدث الرسمى باسم اتصالات، «نحن لم نناقش أوراسكوم فى هذا الأمر، ولم نُقدم لهم أى عرض لشراء جيزى»، على حد تعبيره، لوكالة بلومبرج.وكانت جريدة «الشروق» الجزائرية قد ذكرت، فى عددها الصادر أمس الأول، أن «إلزام الحكومة الجزائرية لساويرس باحترام قوانين وشروط الرخصة الممنوحة له دفعته بعد توقيف المفاوضات مع نظيره الجنوب إفريقى إلى الدخول فى مفاوضات مع اتصالات الإماراتية لبيع نصف جيزى لها، على أن يؤول النصف الآخر للحكومة، التى لن تعارض البيع لمستثمر عربى».
«كل هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة»، على حد قول عبدالحميد، والتى أشارت مجددا إلى أن أوراسكوم أرسلت خطابا، يوم الخميس الماضى، إلى الحكومة الجزائرية تقول لها فيه إنها «سوف تدخل معها فى مفاوضات حول بيع جيزى لها».
وقد قامت أوراسكوم بهذه الخطوة، فى اليوم التالى، للتصريحات التى أدلى بها وزير التجارة الجزائرى، الهاشمى جعبوب، لنائبة وزير التجارة الجنوب أفريقى، والتى تقضى برفض الحكومة الجزائرية التام لبيع جيزى. فلقد طلبت المسئولة الجنوب أفريقية من الوزير الجزائرى أن تسهل حكومته لمجموعة إم تى إن المضى قدما فى عملية استحواذها على جيزى، إلا أن رد الوزير كان «الجزائر تتمسك بحق الشفعة فيما يتعلق ببيع جيزى، ولن تسمح بشراء إم.تى.ان الجنوب أفريقية للشركة بأى حال من الأحوال».
وقد أشارت مصادر مطلعة ل«الشروق» إلى أن «أوراسكوم وافقت على الدخول فى مفاوضات مع الحكومة الجزائرية حول بيع جيزى وهى مضطرة لفعل ذلك، فلم يكن أمامها أى خيار آخر بعد الأحداث العنيفة التى تعرضت لها فى الجزائر خلال الفترة الأخيرة».
وكان مسلسل المواجهات بين نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم، والجزائر قد بدأ منذ تعرض عدد من أفرع جيزى لحوادث حرق وتحطيم عقب مباراتى مصر والجزائر فى التصفيات لكأس العالم فى شهر نوفمبر الماضى، وهو ما أعقبه إعلان الحكومة الجزائرية فى نفس الشهر عن أن أوراسكوم مدينة لها بمبلغ 597 مليون دولار كمتأخرات ضريبية، ووصل ذروته مع إعلان الحكومة الجزائرية رفضها بيع جيزى إلى إم تى إم الجنوب أفريقية، وتهديدها بسحب الرخصة من ساويرس. وكان آخر حلقات هذا المسلسل اتهام مسئولين كبار بقطاع الاتصالات الجزائرى لساويرس بتسريبه أسرار الجزائريين لجهات أجنبية، من خلال استغلاله الكابل الموصل بفرنسا كقناة مفتوحة لتسريب أسرار وتمكين جهات أجنبية من الاطلاع على أسرارهم.
وفى تطور مختلف، طالبت هيئة الرقابة المالية، فى بيان لها أمس، شركة أوراسكوم تليكوم بمزيد من الإفصاح حول خططها التوسعية، والتى من شأنها التأثير على سعر سهمها بالبورصة.
وذكرت الهيئة، فى بيان لها أمس، أنه «فى ضوء ما نُشر فى بعض وسائل الإعلام فى الأيام الأخيرة على لسان مسئولى الشركة، فإنه يجب على الشركة الكشف عن أى معلومات أو أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم».
وكان ساويرس قد صرح لبعض وسائل الإعلام بأن الشركة لديها رغبة فى الاستحواذ على حصة فودافون العالمية فى فودافون مصر فى حال جدية البيع، كما لديها خطط توسعية فى لبنان وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.