493 مليون دولار قيمة صادرات الغزل والمنسوجات خلال أول 5 أشهر من 2025

ارتفعت قيمة صادرات الغزل والمنسوجات، خلال ال 5 أشهر الأولى من العام الحالى إلى 493 مليون دولار مقارنة ب461 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 7% وهو ما يمثل 38% من مستهدف العام الحالي 2025 البالغ 1.250 مليون دولار، بحسب بيان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات اليوم.
قال هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن أداء القطاع يعكس مرونة واستقرارًا نسبيًا رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مارس ومايو سجلا أعلى قيم للصادرات بواقع 108 ملايين دولار لكل منهما، تلاهما شهرا فبراير ويناير ب 97 و96 مليون دولار على التوالي.
وأشار إلى أن قطاع الأقمشة واصل تصدره لقائمة القطاعات الفرعية من حيث القيمة، حيث بلغت صادراته نحو 262 مليون دولار ومعدل نمو15%، بما يعادل 53% من إجمالي صادرات القطاع، تلاه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بنحو 105 مليون دولار (22%)، ثم قطاع المنسوجات التقنية ب 71 مليون دولار (15%)، والألياف ب50 مليون دولار (10%) من إجمالي الصادرات.
وأشار سلام إلى أن تركيا أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال تلك الفترة بإجمالي صادرات قيمتها 206 مليون دولار ومعدل نمو 26%، مستحوذة على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر ب 58 مليون دولار، وإيطاليا ب 49 مليون دولار، ثم صربيا، ألمانيا، وتونس. ولفت إلى أن هناك أسواقًا واعدة سجلت نموًا لافتًا، مثل: البرازيل التي تضاعفت صادراتها بأكثر من 100% و رومانيا بمعدل نمو تجاوز 33%.
كما أوضح أن صادرات القطاع إلى دول آسيا (شاملة تركيا) شكلت النسبة الأكبر من الإجمالي بحصة بلغت 51%، تليها الدول العربية بنسبة 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، بينما لا تزال حصة إفريقيا بمتوسط نحو 2%.
أضاف سلام نحن نضع هدفًا طموحًا يتمثل في تجاوز 1.2 مليار دولار صادرات بنهاية 2025، بمعدل نمو 10% مقارنة بعام 2024. وسنعمل مع شركائنا من الجهات الحكومية والمصدرين لتحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الأنشطة الترويجية، وتعزيز التنافسية، والتوجه الأكبر نحو تبنى مُصدري القطاع لمتطلبات الإستدامة البيئية اللازمة للتصدير خاصة الى دول الاتحاد الأوروبي".
وأكد رئيس المجلس أن تحقيق مستهدفات النمو خلال عام 2025 يتطلب تفعيل عدد من المحاور الرئيسية التي يتبناها المجلس ضمن استراتيجيته، وعلى رأسها: التوسع في برامج دعم الاستثمار الصناعي بغرض التصدير، وتحسين إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتيسير الحصول على الشهادات الفنية والبيئية اللازمة للأسواق الأوروبية، فضلًا عن المشاركة فى تعزيز آليات رد الأعباء التصديرية، بما يضمن توفير السيولة للأنشطة الترويجية ويعزز من القدرة التنافسية لمصدري القطاع مما سيؤدى الى إقتناص المزيد من الفرص التصديرية.
وأضاف أن المجلس يعمل كذلك على تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الحلقات الأضعف بسلسلة القيمة المحلية، مثل الصباغة والتجهيز وصناعات الغزول التخصصية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لتعميق الصناعة المحلية ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.