صرح المهندس هانى سلام، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، بأن صادرات القطاع حققت خلال عام 2024 ما قيمته 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2٪ مقارنة بالعام السابق، وهى أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية. وأضاف: استحوذت آسيا على 47٪ من إجمالى صادرات القطاع عام 2024 بإجمالى نحو 534 مليونا، تليها مجموعة الدول العربية، التى سجلت 296 مليون دولار بحصة 26٪ من إجمالى صادرات القطاع. وفى المركز الثالث، تأتى مجموعة دول الاتحاد الأوروبى بحصة 20٪، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول الأفريقية بنسبة 28٪ من 29 مليون دولار خلال عام 2023 إلى 21 مليون دولار خلال 2024. ويقدر حجم السوق الإفريقية بنسبة 2٪ فقط من إجمالى صادرات القطاع. أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024 فتتجه نسبة 91٪ من صادرات الغزل والمنسوجات إلى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و27 مليون دولار ومعدل نمو 5٪، وقد احتلت الصادرات إلى دولة تركيا المركز الأول، بإجمالى 391 مليون دولار واستحوذت السوق التركية على 35٪ من إجمالى صادرات القطاع، تليها الجزائر 10٪، ثم إيطاليا على 9٪، والصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9٪، وتونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21٪، الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100٪. ومن حيث قيم صادرات القطاعات الفرعية خلال 2024: حقق قطاع الأقمشة أعلى قيمة إجمالية بواقع 537 مليون مقابل 585 مليون دولار فى 2023، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالى نحو 286 مليونا ومعدل نمو 10٪، قطاع الألياف 162 مليونا ومعدل نمو 13٪ وأخيرا قطاع المنسوجات التقنية بإجمالى 142 مليون دولار ومعدل نمو 25٪. وأكد سلام أن الصناعات النسيجية فى مصر تشهد حاليًا فرصا استثمارية هائلة مع استعدادها لاستقبال الاستثمارات الصناعية المهاجرة، ما يسهم فى زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الصادرات، مشيرا إلى التغيرات فى تفضيلات المشترين العالميين، الذين أصبحوا يفضلون الأسواق القوية والمستقرة والأقرب جغرافياً، إلى جانب سعيهم لتنويع مصادر التوريد وتجنب الاعتماد الكلى على الأسواق الآسيوية، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للصناعات النسيجية. وأضاف: يستهدف المجلس خلال 2025 زيادة صادرات القطاع بقيمة 180 مليون دولار وصولاً إلى 1.312 مليار دولار ومعدل نمو 15٪. متوقعاً أن تتزايد تلك المعدلات خلال السنوات الخمس القادمة فى ظل توافد الاستثمار الأجنبى وتحقيق المزيد من التطور فى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير.