أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة سجل 3.4 تريليون جنيه حتى نهاية أبريل الماضي، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية. وكانت الهيئة قد أطلقت منذ سنوات «سجل الضمانات المنقولة»، بهدف تمكين الأفراد والشركات من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على تمويل، في إطار دعم الأنشطة الاستثمارية. وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن أرصدة التمويل المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 84.9 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025. كما كشفت الهيئة أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها وصل إلى 384 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، وتوزعت التمويلات كالتالي: إصدارات الأسهم: 180.6 مليار جنيه التأجير التمويلي: 52.1 مليار جنيه الوراق المخصمة: 48.7 مليار جنيه إصدارات التوريق والسندات والصكوك: 35.2 مليار جنيه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: 31.8 مليار جنيه التمويل الاستهلاكي: 22 مليار جنيه التمويل العقاري: 13.6 مليار جنيه وتعكس هذه الأرقام توسعًا في أدوات التمويل غير المصرفي، ودور الهيئة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشمول المالي في السوق المصرية.