بعد الضربة الأمريكية ضد إيران.. جهود ديمقراطية لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية

طرح ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية، بعد الضربة الأمريكية لإيران.
ويمتلك الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ما يجعل من غير المرجّح تمرير أي قرار يُقيّد تصرفات الرئيس في المجلسين معا، وفقا لرويترز.
وقد استهدفت إيران، يوم الإثنين، قاعدة أمريكية في قطر، في خطوة انتقامية. ويمثل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والذي بدأ في 13 يونيو حين شنّت إسرائيل هجومًا على خصمها الإقليمي، عامل توتر إضافي في منطقة تعيش أصلًا حالة من الغليان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
وجاء البيان المشترك للنواب الديمقراطيين جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، في وقت متأخر من مساء الإثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال النواب في بيانهم: "يجب ألّا يُسمح للرئيس ترامب ببدء حرب مع إيران أو أي دولة أخرى دون موافقة الكونجرس"، مضيفين أن ترامب أمر بتنفيذ الضربات "من دون أي تشاور فعلي أو تفويض من الكونجرس".
وقد دعا بعض أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تقييد استخدام ترامب للقوة العسكرية في إيران، ومنع انخراط الولايات المتحدة في هذا الصراع. وأكّد العديد من النواب الديمقراطيين أن ما أقدم عليه ترامب غير دستوري، مشيرين إلى أن صلاحية إعلان الحرب تعود حصريًا إلى الكونجرس.
وفي المقابل، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في وقت سابق من يوم الإثنين، إن الوقت غير مناسب لمناقشة قرار يتعلق بصلاحيات الحرب.
ويؤكّد حلفاء ترامب أن لديه السلطة لاتخاذ إجراءات أحادية ضد إيران بهدف إزالة ما وصفوه ب"التهديد النووي المحتمل" الذي تمثله طهران.
لكن النواب الديمقراطيين قالوا إن تحركات الرئيس الأمريكي تجاوزت هذا الإطار المحدود.
وأشاروا إلى أن "الرئيس نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات تتعلق بتغيير النظام، وهو ما يُقوّض أي ادعاء بأن هذه العملية كانت محدودة ومصمّمة فقط لإزالة تهديد نووي"، في إشارة إلى منشور يوم الأحد ألمح فيه ترامب إلى إمكانية الإطاحة بالحكومة الإيرانية.
وأضاف النواب: "لم يحدث أي نقاش مدروس أو تخطيط دقيق في هذا الشأن، فالأفعال الجادة تتطلب نقاشا جديا، لا قرارات اندفاعية من رئيس الدولة".