(نجدة الطفل) تتابع عن بعد حالة أصغر المحتجين على الرصيف

بعد أن رفض رأفت مصطفى، والد الطفلة فرح، أصغر معتصمى رصيف مجلس الشعب، التعاون مع خط نجدة الطفل، للوصول لحل يضمن حياة أهدأ للطفلة وأخويها، لجأ خط النجدة للتحايل على الموقف ومتابعة حالة الطفلة عن بعد، من خلال دراسة المجتمع المحيط بها، وفقا لتعليمات مشددة من قبل مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان.
وقال أحمد عمرو، أحد المسئولين عن متابعة حالة الطفلة فرح بخط النجدة، «إحنا مش عاوزين نضر الأب اللى رافض يتعاون معانا، بالعكس إحنا عاوزين نساعده»، مضيفا أن الأب انشغل بترتيبات الاعتصام على رصيف مجلس الشعب وابتكار أساليب حديثة للفت أنظار المسئولين، وتناسى حقوق أطفاله الضائعة تحت أشعة شمس الصيف، وهو ما دفع الوزارة لتقديم بلاغ ضده أمام النائب العام.
وأشار عمرو إلى أن أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، يشرف على إنهاء مشكلة الطفلة وإلحاقها بالصف الأول الابتدائى بدءا من العام الدراسى المقبل.
خط النجدة توصل إلى أن الطفلة كانت متفوقة فى مدرستها، وأن مشكلتها لم تكن فى تعنت وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة فى عدم نقلها إلى الصف الأول الابتدائى كما زعم الوالد، ولكن لأن الطفلة كانت فى صف «كى جى 1»، ولا يمكن بأى حال من الأحوال الانتقال بها إلى الصف الأول الابتدائى دون المرور على صف «كى جى 2»، واجتياز مرحلة تعليم رياض الأطفال كاملة، وفقا للقانون، بحسب عمرو.
أما فرح التى بدأت طريق الاعتصامات باكرا، فقالت بصوتها الناعم والهادئ فى اتصال هاتفى مع «الشروق»، «مشكلتى قربت تتحل، وأنا نفسى أرجع المدرسة تانى مع صحابى».
والد الطفلة أكد أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزارتى التربية والتعليم والأسرة والسكان، مهاجما وسائل الإعلام التى تحاول إيصال صورته باعتباره «الأب الظالم اللى بيقهر ولاده»، على حد تعبيره.
الجدير بالذكر أن الطفلة فرح التى لم تكمل أعوامها الستة بعد، كانت تجلس بجوار أخويها فارس وعمر فى زاوية صغيرة من رصيف مجلس الشعب، يعلقون «المشانق» فى رقابهم، ويهتفون «هنفضل شوكة فى ضهركو، وهنفضل صداع فى دماغكو».
الاعتصام كان للمطالبة بحقها فى التعليم الذى حرمت منه بعد رفض إدارة مدرستها، ووزارة التربية والتعليم ممثلة فى يسرى الجمل، وزيرها الأسبق، تطبيق قانون الانتقال إلى الصف الأول الابتدائى إذا أكمل التلميذ خمسة أعوام ونصف العام، أسوة بغيرهم من التلاميذ الذين طبق عليهم القانون ولكن بعد حصولهم على «تأشيرة الوزير»، بحسب الوالد