أعطال فنية تضرب محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية بسبب إلغاء البروتوكول الصيني

الفناجيلي: لا مبرر لإلغاء البروتوكول رغم اعتماده دوليًا
زين: مبيعات القطاع تراجعت 70% خلال مايو بسبب استبدال البروتوكول الأوروبي بالصيني

تعرضت العديد من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، لأعطال فنية منذ مطلع الشهر الجاري، أدت إلى خروجها عن الخدمة، بسبب استخدام العملاء لمحوّلات ال«أدابتور»، لشحن السيارات الصينية، بعد تعميم بروتوكول الشحن الأوروبي، وإلغاء نظيره الصيني في السوق المحلية، بحسب عدد من العاملين بالقطاع تحدثوا مع «الشروق».
قرار مفاجئ أربك السوق
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أبريل الماضي، السماح فقط باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبي، وإلغاء البروتوكول الصيني للشحن، في خطوة قلبت السوق المحلية رأسًا على عقب، وفقًا للمصادر التي تحدثت مع «الشروق».
والفارق بين البروتوكولين الصيني والأوروبي يتعلق باختلاف كابلات ومداخل الشحن إذ تكون كل سيارة مجهزة بمنظومة خاصة بها.
استخدام المحوّلات يهدد المحطات والبطاريات
ويقول أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة في غرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء البروتوكول الصيني للشحن، حرم مُلاك السيارات الكهربائية الصينية، من إمكانية شحن سياراتهم "شحن سريع" في المحطات العامة، إلا من خلال "محوّلات" كهربائية تُطابق بين كابل الشحن الأوروبي، ومداخل الشحن بالسيارات الصينية.
وأضاف زين، خلال تصريحاته ل«الشروق» أن أكثر من 90% من السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، تدعم البروتوكول الصيني للشحن، لذلك فإن أغلب عمليات الشحن السريع - حاليًا - في أنحاء الجمهورية، تتم من خلال المحوّل الكهربائي أو ما يُسمى بال «أدابتور»، موضحًا أنه يؤدي إلى تلف بطاريات السيارات، ومحطات الشحن نفسها، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية على نطاق واسع.
أعطال مؤكدة في محطات كبرى
وأصدرت شركة "إنفينيتي لمحطات شحن السيارات الكهربائية"، بيانًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، 3 يونيو 2025، يفيد بتوقف وخروج عدد من نقاط شحن السيارات داخل المحطات الخاصة بها عن الخدمة، بسبب استخدام المحولات، مما تسبب في تلف مكونات جوهرية داخل الشواحن السريعة.
تراجع حاد في المبيعات
وبحسب زين، فإن مبيعات السيارات الكهربائية في مصر، تراجعت بنسبة لا تقل عن 70% خلال شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، بسبب إلغاء البروتوكول الصيني للشحن، متابعًا: «هذا القرار سيقضي تمامًا على القطاع داخل السوق المحلية خلال فترة وجيزة».
وأوضح أن الإشكالية ليست في إمكانية شحن السيارات الصينية بشكل عام، حيث بإمكان المستهلكين شحنها من منازلهم، أو في محطات الشحن البطيء، ولكن المشكلة تكمن في عمليات "الشحن السريع" على الطرق العامة، وهو ما يحرم أصحاب تلك السيارات من إمكانية السفر بعرباتهم الكهربائية.
وتابع: «إذا كان المستهلك لا يمكنه السفر بالسيارة الكهربائية الصينية ويستغرق في شحنها نحو 4 ساعات تقريبًا، فلماذا سيُقدِم على شرائها؟»، مشيرًا إلى أن البديل (السيارات الأوروبية) باهظ الثمن مقارنة بنظيرتها الصينية.
الفناجيلي: استخدام "أدابتور" غير مطابق يضر البنية
من جانبه، يقول علاء الفناجيلي، رئيس الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، إن السوق المحلية تشهد أزمة كبيرة منذ إلغاء البروتوكول الصيني لشحن السيارات الكهربائية، حيث خرجت العديد من محطات الشحن عن الخدمة، فضلًا عن تلفيات لبطاريات السيارات نفسها.
وأضاف الفناجيلي خلال تصريحاته ل«الشروق» أن عمليات استيراد ال«أدابتور» ارتفعت بنسبة كبيرة جدًا، منذ إلغاء البروتوكول الصيني للشحن، موضحًا أن أغلب واردات ال"أدابتور" غير مطابقة للمواصفات الفنية، مما أدى إلى حدوث تلفيات في محطات الشحن والسيارات على حد سواء.
تشبيه توضيحي وتحذيرات من محطات الشحن
وأوضح قائلًا: «الأمر أشبه باستخدام شاحن غير مناسب لهاتف محمول حديث، سيؤدي في النهاية إلى رفع درجة حرارة الهاتف بشكل كبير وحدوث تلف في البطارية».
وأشار إلى أن هناك محطات شحن منعت العملاء من استخدام "المحولات" عند عملية الشحن، حفاظًا على ماكيناتها، وهو ما سيضر بمصلحة أكثر من 90% من ملاك السيارات الكهربائية في مصر، من أصل نحو 15 ألف سيارة كهربائية مرخصة.
دعوة للتراجع عن القرار
وطالب الفناجيلي، بضرورة التراجع عن قرار إلغاء بروتوكول الشحن الصيني، حتى وإن كان بشكل مؤقت، لحين الوصول إلى حل يحفظ حق أصحاب السيارات الكهربائية الصينية والذين يشكلون الغالبية العظمى من ملاك السيارات الكهربائية في مصر.
وأكد أن البروتوكول الصيني للشحن لا يوجد به أي ضرر على الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي شخص في القطاع يعلم لماذا أوقف جهاز مرفق الكهرباء بروتوكول الشحن الصيني رغم اعتماده دوليًا، ورغم عدم ثبوت ضده أي مخالفة أو إضرار بالبنية التحتية.
اتهامات بمحاباة وكلاء السوق الأوروبي
ومن جانبه، قال مصدر بالقطاع رفض ذكر اسمه، إن قرار جهاز مرفق الكهرباء يخدم مصالح شركات بعينها، دون النظر إلى مصلحة القطاع أو المستهلكين، موضحًا أن القرار يهدف إلى منع استيراد السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما يمنح الوكلاء الكبار الفرصة للتحكم في السوق المحلية.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن قطاع السيارات الكهربائية نُشئ في مصر على يد أفراد وتجار، من خلال بند "الاستيراد الشخصي"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا يقومون باستيراد السيارات من الصين بأسعار منخفضة، ويطرحونها في السوق المحلية، بسعر مناسب للعميل، ومنافس للعربات التقليدية.
السوق يفقد التوازن بعد وقف البروتوكول الصيني
وأوضح أن الوكلاء لم يتمكنوا من منافسة الأفراد في السيارات الكهربائية الصينية بسبب فارق السعر الكبير بين المستورد والوكيل، والذي يصل إلى 40%، لذلك اتجه الوكلاء للسوق الأوروبي، والذي يبتعد عنه المستورد بسبب أسعاره المرتفعة.
وأشار إلى أن بعد إلغاء بروتوكول الشحن الصيني، لن يُقدِم التجار والمستوردون على استيراد السيارات الصينية الكهربائية بعد ذلك، حيث اختفى الطلب عليها تمامًا في السوق المحلية خلال الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى انهيار أسعارها.