وزيرة التخطيط خلال مناقشة خطة الدولة: الوضع الإقليمي أكثر تعقيدًا ويزيد حالة عدم اليقين

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تم إعدادها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
وأوضحت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمُعدّل المُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 2023-2024، كما أن استهداف هذا المُعدّل يعكس توجّهًا لمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأكدت أن الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وبشأن الإصلاحات الهيكلية، قالت المشاط إن الدولة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والمُستدام، وزيادة الإنتاجيّة ويتم بمُوجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويّات الدولة، وفي ضوء ذلك، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنيّة اتساقًا مع الاستراتيجيّات الوطنيّة القطاعيّة.
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين علي تمويلات ميسرة لدعم المُوازنة لمُساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكليّة وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد المصري تعزيز استقراره".
وفيما يخص موقف صرف تعويضات نزع الملكية، قالت المشاط إن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 2023-2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 2024-2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.