ننشر تفاصيل ندوة وزيرة التخطيط بالهيئة الوطنية للصحافة -صور

استضافت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، في ندوة موسعة بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.
واستعرضت الندوة جهود الوزارة في عدد من الملفات؛ وعلى رأسها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال وريادة الأعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وملف التحول الرقمي، وبرامج تطوير أداء الخدمات الحكومية، والمتابعة والتمويلات المحلية والدولية لدعم القطاعات ذات الأولوية.
حضر الندوة علاء ثابت، وكيل الهيئة، وحمدي رزق، وعمرو الخياط، وأسامة أبو باشا، وسامح محروس، وأعضاء الهيئة: مروة السيسي، الأمين العام للهيئة، وعادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، والكاتب الصحفي وليد عبد العزيز، ومن الوزارة محمد الجالي، المستشار الإعلامي، وسيد بدر المنسق الإعلامي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتَي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحةً أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًّا ونوعًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل؛ مما يُسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
المشاط: الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتَين؛ الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتحدثت المشاط عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي، ليصل إلى 3.5%، مضيفةً أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو، لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًّا بنسبة 7.1% في الربع الأول، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
التعاون الدولي: جميع القطاعات الاقتصادية حققت نموًّا إيجابيًّا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهةً بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًّا إيجابيًّا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب.
وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة أعلنت في الربع الأول من العام المالي الجاري حجم الاستثمارات الخاصة، والتي شهدت نموًا بنسبة 30.1% تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
المشاط: انخفاض الاستثمارات العامة بنحو 60.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي
وانعكست تلك التطورات في نمو الائتمان الحقيقي للقطاع الخاص في الربع الأول من العام، وفي المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير في نفس الفترة لتنكمش بنحو 60.5% وتصل إلى 99.7 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة.
وتطرقت المشاط إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
وذكرت الوزيرة أنه في العام الماضي نجحت الدولة في تنفيذ 86 إجراء على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وبموجب تنفيذ هذا البرنامج حصلت الدولة على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، موضحة أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وذكرت المشاط أن الاستثمارات الكلية في العام المالي 2023/2024، بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5% وبنسبة نمو 5.8%، وسجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%.
وأشارت المشاط إلى أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالي الجاري.
وراعت الخطة مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومَنح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، حسب الفجوات التنموية.
المشاط: 23.2 مليار جنيه استثمارات التنمية المحلية خلال العام
وبلغت استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام، وحَظيت محافظات الصعيد بنحو 35% من إجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في مُنفذات العام السابق.
وتطرقت الوزيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، أتاحت لأول مرة تمويلات للقطاع الخاص ضمن البرنامج.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إتاحة استثمارات لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء في فصل الصيف والحفاظ على استقرار التيار، لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
ونوهت وزيرة التخطيط بأنه يجري تنفيذ خطة العام الجاري ارتكازًا على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تَخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ومراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المشاط: حجم الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالعام الحالي لتقترب من 2 تريليون جنيه
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025 وارتفاع في حجم الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلُثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجّه الدولة لبناء الإنسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وتابعت المشاط: وبدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الإعداد لمشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 (وفقًا للإطار الموازني متوسط المدى 2025/2026- 2028/2029)، بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحَّد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الرد على استفسارات رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، حول أولويات المرحلة المقبلة، حيث أشارت إلى الجهود الجارية لهيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره التنموي، وفض التشابكات المالية مع الجهات الوطنية الأخرى، مشيرة إلى الانتهاء من تسوية مديونيات البنك مع البنك الأهلي المصري، والعمل الجاري للانتهاء من التسوية مع الهيئة القومية للبريد.
وأشارت المشاط إلى الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحةً أن تحقيق التنمية العالمية والتغلب على التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة، لن تتأتى دون هيكلة النظام المالي العالمي، وفي ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية؛ من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي تنفذها الدولة من أجل تعزيز جهود الاقتصاد القائمة على المعرفة من خلال دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.
وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية.
وتحدثت المشاط حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة -التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين- كل أهداف التنمية المُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل المُيسّر للمشروعات الصغيرة.
وبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في نحو 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع. وبلغ عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه، بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مُستفيد، وساعد ذلك في تحسّن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بنحو 69 نقطة مئوية.
وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تُشرف على 54 لجنة مُشتركة، والتي تعمل من خلالها على فتح آفاق للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون جنوب جنوب والفرص الاقتصادية مع الدول الأخرى.
وأهدى المهندس عبد الصادق الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقديرًا لجهودها.
اقرأ أيضًا:
نظام "البكالوريا الجديد".. متحدث التعليم يعلق على إدراج التربية الدينية في المجموع
بديل الثانوية العامة.. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد
بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025