وزيرة التخطيط للبرلمان: خطة التنمية تواجه ظروفًا دقيقة وتستدعي مراجعة مستمرة للمؤشرات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تم إعدادها في ظل ظروف دقيقة، زادها تعقيدًا التطورات الإقليمية المتسارعة، والتي تفرض حالة من عدم اليقين وتستدعي نهجًا تخطيطيًا مرنًا يواكب المستجدات.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.
وقالت المشاط إن الحكومة تراقب الوضع الإقليمي عن كثب، وإنه في حال استمرار هذه الأوضاع أو تفاقمها قد تستدعي الحاجة مراجعة المؤشرات الحالية. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بهدف الاستعداد الكامل لأي تطورات قد تؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن خطة العام المالي الجديد تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مقارنة بمعدل 2.4% في عام 2023/2024، مؤكدة أن هذا المستهدف يُعد مؤشرًا لتعافي الاقتصاد المصري رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
كما لفتت إلى أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُظهر تحسنًا في معدلات النمو، ما يعكس مؤشرات إيجابية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة.
وشددت المشاط على أن الضمان الحقيقي لتجاوز التحديات هو مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يقوم على ثلاث محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين التنافسية ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وتعمل بالتوازي على التفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للحصول على تمويلات ميسرة تدعم تنفيذ الإصلاحات وتخلق حيزًا ماليًا يعزز استقرار الاقتصاد المصري.