فلسطين والسعودية تبحثان ترتيبات المؤتمر الدولي للسلام وتهيئة الظروف لعقده

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الجمعة، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ترتيبات المؤتمر الدولي للسلام والمزمع عقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقالت الوكالة إن الطرفين بحثا جهود وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وسياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب بمنع إدخال المساعدات للقطاع منذ 2 مارس الماضي وأهمية "وقف المجاعة".
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين، لتهيئة الظروف المناسبة لعقد المؤتمر الدولي للسلام، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
وفي وقت سابق الجمعة، ذكر تقرير نشرته وكالة أنباء غربية، أن مؤتمر الأمم المتحدة، الذي كان من المقرر أن تترأسه فرنسا والسعودية لصياغة خارطة طريق بشأن حل الدولتين، جرى تأجيله بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، دون تأكيد رسمي من الرياض أو باريس.
وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين.
في المقابل، بدأت إيران مساء الجمعة ردها على العدوان الإسرائيلي بإطلاق صواريخ على عدة مدن منها تل أبيب، بعد ساعات من توعد مرشدها الأعلى علي خامنئي إسرائيل ب"عقاب صارم".
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.
ويتطلع الفلسطينيون إلى أن يكون المؤتمر "نقطة تحول في إنهاء هذا الاحتلال غير الشرعي"، وفق تصريحات سابقة لمندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور.
وفي 3 يونيو الجاري، قال منصور في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة:" نتوقع من الدول الأعضاء الإعلان قبل المؤتمر وخلاله عن عدد من الخطوات العملية، بما فيها الاعتراف بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك".
وشدد على ضرورة أن "تلتزم الدول ذات الإمكانات المالية بتخصيص دعم مالي لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين في السنوات المقبلة بشكل ملموس، من خلال دعم برامج مالية تُعزز قوة هذه الدولة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال".
وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.