رئيس الوزراء يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني «المواجهة»

مدبولي يؤكد حرصه على التواصل المستمر مع أصحاب الرؤي والمقترحات من مؤسسات القطاع الخاص والخبراء
وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلي ليصبح وزن الاستثمار والتصدير 50% خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات
استعرض رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني "المواجهة"، وذلك بحضور طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشريف الخولي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وقال طارق نور، إن برنامج "المواجهة" الذي تذيعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستهدف التعرف على ما يواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية من تحديات وصعوبات، وطرح واستعراض مجموعة من الرؤي والمقترحات من جانب رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين المشاركين في حلقات البرنامج، للتغلب على هذه التحديات، وخاصة التي تواجه قطاع السياحة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار نور، إلى ما يحظى به هذا البرنامج من اهتمام من جانب الحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد الشعب، وذلك بالنظر لدوره في عرض التحديات التي تواجه عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية، سعياً للوصول إلى حلول تسهم في القضاء على هذه التحديات، وتحقق المزيد من الانطلاقة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما استعرض شريف الخولي، عدداً من التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال حلقات برنامج "المواجهة"، والتي من شأنها أن تسهم في التعامل مع عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه القطاعات الواعدة، ومن بينها قطاع السياحة.
وأوضح الخولي، أن التوصيات أشارت إلى أهمية وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلي ليصبح وزن الاستثمار والتصدير 50% خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، كما تضمنت التوصيات وضع خطة فورية لمضاعفة صادرات مصر خلال ال 5 سنوات القادمة، من خلال جذب العديد من المصنعين العالميين في قطاعات محددة للتصنيع في مصر بغرض التصدير، على أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز الرئيسي لتنفيذ هذه الخطة.
وأضاف: تضمنت التوصيات العمل على إطلاق العنان للاستثمار في قطاعي السياحة والزراعة، تعظيماً للإمكانات المتاحة، وبما يسهم في مضاعفة معدلات النمو، إلى جانب تعميق التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستهداف تخفيض الدين العام إلى 70% والدين الخارجي إلى 20% من الناتج القومي، وذلك خلال 5 سنوات من خلال تطبيق العديد من الحلول المبتكرة للوصول إلى هذه المعدلات، هذا فضلا عن العمل على تطوير قطاع التعليم ليتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج، وتوسيع التدريب العملي.
وأشار الخولي إلى أن التوصيات تضمنت العديد من المقترحات للنهوض بقطاع السياحة، ومنها إعادة النظر في السياسة التسعيرية لأراضي الدولة، وتحديد الأراضي المتاحة للمستثمرين وإنشاء بنك أراض للمشروعات السياحية، فضلا عن حل مشكلات بطء التراخيص من خلال الشباك الواحد الحالي، وزيادة عدد المطارات وتوسيع المطارات الحالية، لزيادة طاقتها الاستيعابية، واسناد إدارة المطارات إلى شركات عالمية متخصصة، إلى جانب إقامة شركات طيران مصرية خاصة وتقديم التسهيلات والمحفزات لها.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمامه وتقديره لهذه المبادرة، لافتا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أصحاب الرؤي والمقترحات من مؤسسات القطاع الخاص، والخبراء، وذلك بما يسهم في تحقيق مزيد من المستهدفات المختلفة، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على دراسة مختلف التوصيات الناتجة عن هذه الحوارات والنقاشات المهمة، ووضع آليات تنفيذية لها.