نائبة تطالب بسرعة إصدار قانون العمالة المنزلية

• الديب: نستهدف وضع إطار قانونى يُنهى معاناة هذه الفئة وينظّم طبيعة عملها
طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بسرعة إصدار قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، مؤكدة أنهم يفتقرون إلى الحماية القانونية والاجتماعية والصحية، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة، مثل التحرش والابتزاز، بالإضافة إلى إجبارهم أحيانًا على أداء أعمال خطرة قد تهدد حياتهم.
وسلّمت الديب وزير العمل محمد جبران، مشروع القانون الذى سبق أن قدمته بشأن تنظيم العمالة المنزلية، وقالت ل«الشروق»، إن تقديم المشروع يأتى فى إطار توجه الوزارة نحو وضع إطار قانونى يُنهى معاناة هذه الفئة، وينظّم طبيعة عملها.
وأضافت أن الوزارة تجرى حاليًا الدراسات اللازمة لصياغة مشروع قانون يكفل حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويحدد العلاقة بينهما، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للحكومة بسرعة الانتهاء من القانون.
وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون الذى قدمته مرّ بمراحل عدة، بدأت بعقد لقاءات مع عدد من العاملين فى هذا القطاع للتعرف على أبرز الإشكاليات التى تواجههم، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين معنيين لدراسة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الطرفين، إلى جانب جولات ميدانية فى عدد من المحافظات لرصد واقع العمالة المنزلية، والاستماع إلى ما يواجهونه من مشكلات.
كما أشارت إلى عقد مشاورات مع ممثلى منظمة العمل الدولية، لمناقشة مواد القانون، بما يضمن توافقه مع المعايير الدولية. كما جرى عقد لقاءات مع ممثلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق العمال، بهدف طرح رؤيتهم حول القانون.
وقالت الديب: «بدأنا سلسلة اللقاءات منذ عام 2018، وتقدمنا خلال ذلك العام بمشروع القانون إلى مجلس النواب، وتم إرجاء مناقشته، وعقب انتهاء الفصل التشريعى الأول، وبدء الفصل التشريعى الثانى، تقدمت خلال عام 2021 بمشروع القانون مرة أخرى إلى المجلس، ولم يصدر حتى الآن».
وينص مشروع القانون على أن تتولى مكاتب العمل مسئولية تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالعامل، وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى له، والتدخل لحل النزاعات التى قد تنشأ بينه وبين صاحب العمل. وإذا تعذر الحل، تُحال الشكوى إلى لجنة مختصة فى وزارة العمل، تفصل فى النزاعات.
كما ينص المشروع على ضرورة إبرام عقود تشغيل واضحة بين الطرفين، تتضمن بيانات العامل، وتاريخ بدء العمل، ومدة العقد، وطبيعة المهام المكلف بها، على ألا يقل الأجر المتفق عليه عن الحد الأدنى للأجور، ويُلزم صاحب العمل بدفع الأجر عند انتهاء كل شهر أو فور الانتهاء من العمل المتفق عليه.
وفى حالة النزاعات بين العامل وصاحب العمل، جاز لهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وإذا لم تتم التسوية الودية للنزاع خلال 21 يومًا تتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة.
وكان الرئيس السيسى قد وجّه الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد، الذى استثناهم من أحكامه، نظرًا لاختلاف طبيعة العمل فى المنازل عن المصانع والشركات، وعدم دستورية تطبيق نفس القواعد عليها.