مشروع قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

قالت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، إنّها تراجع مواد مشروع القانون الخاص بتشغيل العمالة المنزلية تمهيدًا لتقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد الرابع للمجلس، وذلك في إطار تنظيم علاقة العمل لهذه الفئة بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل، لاسيما أن قانون العمل الحالي أو مشروع قانون العمل الجديد لا يتضمنان أي مواد منظمة لهذه المهنة.
مواد قانونية منظمة لعمل خدم المنازل
وأضافت النائبة نشوي الديب ل«الوطن»، أنَّ مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية والذى تقدمت به في بداية الفصل التشريعي الثاني لم يحظ بالمناقشة حتى الآن نتيجة انشغال المجلس بإصدار عدد من القوانين المهمة، ونظرًا للحاجة الماسة إلى إصدار قانون ينظم عمل هذه الفئة سأتقدم بمشروع القانون مرة أخرى أملًا في إصداره خلال دور الانعقاد المقبل.
ولقت إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يتضمن عددًا من المواد المنظمة لعمال الخدمة المنزلية، ومن بينها منح تراخيص مكاتب التشغيل، وطريقة كتابة العقد الذى يضمن لجميع الأطراف حقوقهم وفقًا للمقابل المادي الذي يتمّ تحديده، كما يتضمن اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة للبت في النزاعات بين صاحب العمل والعامل المنزلية وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه.
تسوية النزاعات بين صاحب العمل وخدم المنازل
وأشارت إلى أنَّه حال عدم تسوية النزاع خلال 21 يومًا تتمّ إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويتمّ تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة، وفي جميع الأحوال يحظر معاملة خادم أو خادمة المنزل بطريقة غير لائقة.
تحديد ساعات العمل لخدم المنازل
وأوضحت النائبة أنَّ مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية ينتظم في 6 أبواب بواقع 55 مادة، وقد تزيد بعد إجراء المراجعة النهائية عليه قبل تقديمه مرة أخرى إلى رئيس المجلس.
وقالت إنَّ مواد مشروع قانون خدم المنازل يحدد ساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات حال وقوع خطأ، كما يتضمن سن التشغيل للعمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة على 6 ساعات يوميًا.