نائبة تعد أول مشروع قانون لحماية «العمالة المنزلة»

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتنظيم عمل وتشغيل العمالة المنزلية المعروفة باسم «الخادمات»، لضبط العلاقة بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل.
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الهدف منه «سد النقص التشريعي» المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هذه العمالة لا تندرج تحت طائلة قانون العمل رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر، والتشريعيات الموجودة لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذه الفئة، فضلا عن بروز سلبيات، أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع قانون العمل المعمول به، استثنى العمالة المنزلية، لذلت تتعرض هذه الفئة لظلم شديد، بالعمل دون عقود عمل، أو مظلة رعاية صحية أو تأمينية، بجانب تعرضهم لإهانات كثيرة وسلب حقوقهم.
ويتكون مشروع القانون من 55 مادة، تشمل تنظيم شؤون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.
ويحظر القانون المقترح، تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذة الحالة عن 6 ساعات يوميا، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية. وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عاما.
كما يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى في أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.
ويلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاتهم وعدم ‏إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.
ووضع مشروع القانون حالات البت في النزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلية، وأجاز لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل .