مركز حقوقي يصف قانون شاليط.. بقانون الرهائن

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان مصادقة سلطات الاحتلال على قانون (شاليط)، الذي أكد أنه يقر مزيدا من الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وأدان المركز الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك محذراً من تداعيات استمرار صمته على أوضاع حقوق الإنسان في القطاع.
وطالب المركز بتكثيف الجهود الدولية لإلغاء القانون الذي صدق عليه المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يوم الأحد الماضي، والذي أكد أنه ينتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وأبسط حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأوضح المركز أن قانون (شاليط) يتضمن جملة واسعة من الإجراءات الظالمة، ومنها: حرمان المعتقلين من زيارات الأهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب الأحمر على أن تقيّد بزيارة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، وعدم تمكين الأسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم.
واعتبر المركز أن حصر تطبيق القانون لهذه الإجراءات على عناصر كل منظمة تحتجز أو تشارك في احتجاز إسرائيليين، هو خطوة من شأنها أن تحيل المعتقلين الفلسطينيين إلى رهائن في يد سلطات الاحتلال، وابتزاز الفصائل والضغط عليها وبمباركة الكنيست الإسرائيلي.
وأكد المركز على حق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بالتمتع بحقوقهم الإنسانية، وخاصة حقهم في عدم التعرض للتعذيب، وفي المحاكمة العادلة، وبجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشدد على أن الإجراءات التي تقيد من حركة الأشخاص الموقوفين يجب ألا تمس بحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان احترامها التزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على إلغاء القانون سيئ السمعة، ودعا المركز لأوسع حملة دولية من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ولاسيما الجوهر العنصري للقانون الجديد.
وأشار المركز إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يقدر ب 7000 وفقاً لتقديرات الباحث المختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، من بينهم 735 من قطاع غزة، ومحرومون من الزيارة منذ أربع سنوات، ويعانون من انتهاكات إسرائيلية منظمة تمس بحقوقهم الأساسية.